أكد مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة “سيد أحمد الوداعي” أنّ قرابة “الـ500 معتقل” في سجن جوّ المركزيّ مضربون منذ أكثر من أسبوع عن الاتصال بعوائلهم بسبب التضييق الذي يتعرّضون له في السجن.
وأشار الوداعي عبر حسابه في موقع تويتر إلى أنّ الإضراب شمل “مبنى 13 و14” من سجن جوّ المركزيّ، حيث يطالب المعتقلون بتوفير العلاج للأمراض الجلديّة المنتشرة، ووقف استخدام “التكبيل الخلفيّ في مبنى 14”.
وأضاف أنّ المعتقلين يطالبون أيضًا بوقف التضييق أثناء الاتصال، والحفاظ على الخصوصيّة، والسماح لهم بإقامة الشعائر الدينيّة، وتوفير أدوات النظافة الشخصيّة في مقصف السجن .
وكانت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان قد قالت في تغريدات لها عبر حسابها الرسميّ في موقع “تويتر” إنّها تتابع الوضع الصحيّ للمعتقلين في سجن جوّ المركزيّ، انطلاقًا من ولايتها الواسعة واختصاصها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإنّه تمّ عرض “925 معتقلًا” من سجن جوّ على الأطباء الاستشاريين في مستشفى السلمانيّة الطبيّ، خلال الفترة من 9 إلى 15 يوليو/ تموز الجاري، وصرف الأدوية لهم، من ضمنها بعض الخدمات الصحيّة الخاصّة بمرضى السكري والأمراض الجلديّة – على حدّ زعمها.
وتؤكّد تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة استمرار السلطات البحرينيّة في منهجيّة الإنتقام من المعتقلين السياسيين بالتضييق واستخدام شتّى وسائل التعذيب والإساءة والتهديدات والمعاملة غير الإنسانيّة، وعدم التزام السلطات بمعايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء، إضافة إلى الظروف السيّئة والإهمال الطبيّ المتعمّد، في ظل تجاهلٍ تامٍ لشكاوى المعتقلين من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التظلّمات.
وفي سياق آخر، دعت منظمة العفو الدولية الى تحرك عاجل لإنقاذ حياة شابين يواجهان خطر الإعدام في البحرين.
ونشرت المنظمة تغريدة في حسابها على تويتر تضمن صورة للبحرينيين المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى قالت فيها “شاركوا هذه الصورة لمطالبة سلطات البحرين بالغاء حكمي الاعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى وبإجراء تحقيق مستقل ونزيه في ادعاءاتهم بشأن تعرضهما للتعذيب”.
يذكر أن القضاء الخليفي أيد لإثنين 13مايو حكما نهائيا بإعدام ضحيتا التعذيب محمد رمضان وحسين بعد إلصاق تهمة التورط في قتل أحد عناصر الأمن الخليفي في البحرين.
وكان مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين قد عقدا جلسة مناقشة مستعجلة حول محاكمة رمضان وموسى قبيل المحاكمة، وقد أجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد أحمد والوزير كلفرلي مؤكدين بأن الحكومة البريطانية سوف تتواصل مع البحرين وتعمل من أجل وقف هذا الحكم.