حذرت وزارة الزراعة من تأثر قطاع الزراعة في البلاد بسبب عدم التوصل إلى حل لأزمة المياه مع الجانب التركي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في حديث صحفي، بأن “مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات عدة”، مبينا أن “المفاوض العراقي لم يكن موفقا في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه”.
وتابع المتحدث: “وزير الموارد المائية، نستبشر به ً خيرا، باعتباره كان مع الوفود المفاوضة في السابق ولديه خبرة في التفاوض”، ً مؤكدا أن “تحذيراته في محلها إذا لم يحصل اتفاق على التوزيع العادل للموارد المائية سيتأثر القطاع الزراعي، لكن ليس للعام الحالي أو المقبل، بسبب وجود خزين استراتيجي، ولكن سيتأثر القطاع في الأعوام المقبلة”.
وأضاف، أن “وزير الموارد المائية تصريحاته دقيقة، ولا يتحدث عن أزمة اليوم، ولكن في السنين المقبلة سنشعر بالخطر إذا لم تسقط الامطار”.
وأكد، أن “الدول المتشاطئة يجب أن تتقاسم المياه، ولا يمكن ان يتحمل الضرر طرف واحد دون الآخر”، ً مبينا أن “الزراعة مرتبطة بالمياه، ومع عدم وجود المياه تقل الزراعة، على الرغم من وجود البدائل وهو استخدام المياه الجوفية وهي خزين للأجيال، ونستخدمها في حالة عدم وجود الامطار”.
في سياق متصل، صرّح وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد مهدي بأن سد إليسو التركي سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة.
وأوضح مهدي أن سد إليسو لن يكون له تأثير خلال الوقت الحالي لوجود خزان مائي كبير من المياه، حسبما نقلت مصادر صحفية.
وأضاف الوزير، إن “الوزارة طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد إليسو للاتفاق على خطة تشغيل السد دون الإضرار بحصة العراق المائية”.
وذكر مهدي أن “هناك بوادر إيجابية من الجانب التركي بشأن الملف، إذ توجد مصالح مشتركة بين البلدين تلزم الجميع بالجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق”، وقال إن وزارة الموارد المائية وضعت أولويات لتنفيذ بعض السدود لزيادة سعة تخزين المياه.
