مستشار رئيس الوزراء يكشف عن رؤية الحكومة بشأن اجراء الانتخابات المبكرة

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات د. عبد الحسين الهنداوي، عن رؤية الحكومة بشأن اجراء الانتخابات المبكرة، معلنا عن الحاجة العاجلة لاستكمال قانون الانتخابات واعداد دراسة تتضمن تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات، ابلغ عن وجود توجه لتشكيل لجنة وزارية عليا مشتركة لدعم مفوضية الانتخابات وتوفير الاجواء الامنية الضرورية لنجاح العملية الانتخابية فضلا عن مراقبة استخدام ممتلكات الدولة والمال العام والمال الاجنبي بشكل مخالف للقانون، فيما اكد تأييد الحكومة لاستخدام التقنيات الحديثة في تسجيل الناخبين وتسريع اعلان النتائج والحد من التزوير.
وقال الهنداوي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، ان اجراء الانتخابات المبكرة تعد المهمة الاساسية الاولى في المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
واضاف الهنداوي، انه يجب ان تتوفر الادوات الضرورية لإجراء الانتخابات المنشودة ،وهي قانون انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مقتدرة ومؤهلة ودعم دولي في جميع المجالات الفنية والسياسية، لافتا الى ان رئيس الوزراء يعدّْ اجراء الانتخابات قضية اساسية وعلى ان تكون مبكرة وعادلة وتستوفي المعايير الدولية.
واشار الى ان قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب في نهاية العام الماضي غير مكتمل حتى الآن اذ لا يتضمن الجداول الضرورية بالدوائر الانتخابية المقررة، في اشارة الى ان القانون المذكور نص على اجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة والترشيح الفردي.
ولفت الهنداوي الى ان قانون الانتخابات لم يرسل حتى الآن الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره كي يصبح نافذا بالرغم من مرور ستة اشهر على إقراره، مؤكدا ان تأخير المصادقة عليه اشهرا اخرى سيؤخر عمل المفوضية في اجراء اي عملية انتخابية.
ويرى الهنداوي ان مفهوم القضاء الذي اعتمده القانون غامض جدا لاسيما ان هناك فرقاً بين بيانات وزارتي التجارة والتخطيط بشأن عدد الاقضية في العراق بواقع 26 قضاءً، حيث هناك اقضية مسجلة واخرى غير مسجلة، وهذه المسائل قد تعيق اجراء العملية الانتخابية في الموعد المطلوب.
واشار مستشار رئيس الوزراء الى ان القانون نفسه يحتاج الى تعديلات اخرى، مؤكدا انه تم اجراء دراسات مشتركة بهذا الشأن، وهناك ملاحظات عدة تتعلق في بنية القانون، واخرى تقترح اعادة النظر في قضية عدد الدوائر.
وبين ان هناك دراسة اعدتها الحكومة بعد حوار مع خبراء انتخابات وقانونيين عراقيين من بينهم المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية وخبراء دوليين الى جانب تواصل مع الكتل السياسية للدفع باتجاه وضع قانون افضل للانتخابات، مشددا على ضرورة ان يكون القانون قائما على مبادئ الدستور التي تؤكد على العدالة والمساواة والديمقراطية والاقرار الثابت بان الشعب هو حصرا مصدر السلطات.
وتابع الهنداوي ان الدراسة تتضمن مقترحا بجعل العراق 80 دائرة انتخابية على اساس الكوتا النسائية بدلا من 240 دائرة المقررة في القانون على اساس القضاء، لافتا الى ان انتخابات الجمعية الوطنية في 2005 كانت بدائرة واحدة، ثم اصبحت 18 دائرة في الانتخابات التالية على اساس اعتماد المحافظات كدوائر انتخابية مستقلة.
واشار الى ان القانون الحالي ينص على فوز 240 نائبا في 240 دائرة، بمعدل فائز واحد لكل دائرة، يضاف اليهم 80 نائبة ككوتا النسائية يتم اختيارهن بفوز الحاصلة على اعلى الاصوات بينهن في كل ثلاث دوائر متقاربة معا وهي عملية جدلية بذاتها.
ومضى بالقول: ان الدراسة تقترح اعتماد النظام البايومتري بشكل حصري في طريقة التسجيل، فيما القانون الحالي يعطي مجالا للتسجيل اليدوي ،الذي يعد مصدرا مهما من مصادر الخروقات في العملية الانتخابية.
ولفت الى ان الدراسة ترى ضرورة اعتماد التقنيات العالمية الحديثة في الانتخابات والابتعاد عن النقل اليدوي للنتائج الذي فيه مساحة واسعة للتدخلات غير القانونية في نتائج الانتخابات، موضحا ان رؤية الدراسة بشان تسجيل ناخبي التصويت الخاص بانه يجب دمجه في النظام البايومتري كليا بما ذلك تصويت الناخب العراقي في الخارج.
وشدد الهنداوي على اهمية تعديل قانون الاحزاب لاسيما مفهوم الكيان السياسي، لافتا الى ان الانتخابات يجب ان تكون مبكرة وعادلة ونزيهة وعلى اساس المعايير الدولية بحضور قوي للامم المتحدة.
واشار الى اهمية الدعم السياسي من خلال تعزيز الدور القانوني لشبكات المراقبة الوطنية والدولية الرصينة للمساعدة في تحسين الاداء مؤكدا ان مراقبة الانتخابات من قبل المشاركين في التنافس الانتخابي والقضاء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الى جانب فرق مراقبة وطنية ودولية متخصصة يعطي مصداقية اكثر للعملية الانتخابية وايضا يردع الخروق والتزوير وكل هذا يعيد ثقة معظم المواطنين بالعملية الانتخابية.
وكشف الهنداوي عن توجه لتشكيل لجنة وزارية من الوزارات ذات العلاقة كما تضم ممثلين من القضاء والرقابة المالية وهيأة النزاهة وغيرها لمراقبة استخدام ممتلكات الدولة والمال العام لاغراض مخالفة للقانون او للكسب الانتخابي علاوة على منع تدخل المال الاجنبي وضبط المال السياسي من خلال اجراءات قانونية رادعة تمنع ايضا استغلال الوظيفة والمنصب لاغراض وغايات انتخابية او دعائية خاصة.
واشار الى اهمية تنوير كافة المواطنين بالانتخابات وتشجيعهم على المشاركة في مراقبتها فضلا عن التصويت لمن يعتقدون بانه يمثلهم فعلا ويخدم طموحاتهم الوطنية والحياتية، داعيا جميع المواطنين الى الاشتراك في الانتخابات.