أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، على موافقة البرلمان لأي تعديل حكومي يخص سلم الرواتب من استقطاع وغيره.
وقال كوجر، “وصلتنا مسودة على أساس انها مقترحة من مجلس الوزراء ولم تصلنا بشكل رسمي عن الاستقطاع ولكن توجه اللجنة انها لا تؤيد استقطاع رواتب الموظفين خاصة الذين يستلمون رواتب مليون، ومليون وخمس مئة الف دينار كون الوضع الاقتصادي صعب للمواطنين”.
وشدد على ان “سلم الرواتب شرع بقانون ولابد على البرلمان ان يصوت علي أي تعديل يحصل”.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، كشف أمس عن توجه الحكومة لسد العجز المالي بتطبيق قانون ضريبة الدخل على جميع رواتب الموظفين”، مؤكداً” استقطاع 10-15% من الراتب الإجمالي للموظفين ممن هم رواتبهم أكثر من خمس مئة ألف دينار”.
وبين صالح خلال برنامج متلفز، مساء أمس الأثنين، ان “قانون ضريبة الدخل يفرض الدخل على الاسمي وليس على المخصصات ويفترض ان يشمل جميع أصحاب الدخل”، موضحاً ان” ما حصل في 2008 بقرار من مجلس الوزراء عطل تطبيق ضريبة الدخل على جزء من المخصصات والتي هي ثلثين الراتب”.
من جهته طالب وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم شمول ملاكات الوزارة بمختلف عناوينها في قرار استقطاع الرواتب والموظفين.
وعزا التميمي ذلك بحسب كتاب له الى مخاطرة الملاكات الصحية بحياتها في مواجهة جائحة كورونا.
