رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، الى، يوم الاربعاء المُقبل الساعة الواحدة بعد الظهر.
وناقش مجلس النواب في خلال جلسته الرابعة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس بحضور 166نائبا، تقرير لجنة الازمة النيابية بخصوص جائحة كورونا.
وفي مستهل الجلسة، وجه رئيس المجلس بعقد اجتماع للجنة الزراعة والمياه والاهوار مع ممثلين من وزارتي التجارة والزراعة اضافة الى الامن الوطني ومشاركة لجنة الامن والدفاع لمناقشة مشكلة تسويق محصولي الحنطة والشعير وضبط الحدود على أن تقدم لجنة الزراعة النيابية تقريرها الخاص باستلام محاصيل الفلاحين لعرضه في اعمال الجلسة المقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الازمة النيابية بخصوص جائحة كورونا الذي تضمن عدة نقاط منها، عقد اللجنة 13 اجتماعا تم فيها استضافة أكثر من 30 مسؤولا، بينهم سبعة وزراء ومحافظين ومدراء عامون، اوصت خلالها باستثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتفعيل قانون الصحة العامة بكافة بنوده وتسهيل الاجراءات المتعلقة بدفن المتوفين بسبب فايروس كورونا، اضافة الى اتخاذ القرارات الحازمة لمنع التجمعات وغلق اماكن ارتياد الشباب بكافة انواعها وتشديد فرض حظر التجوال ودعم وزارة التجارة ومنح الاعفاءات الضريبية للقطاع الخاص لتجهيز المواطنين بالمواد الغذائية ووضع خطة طارئة لإغاثة مخيمات النازحين وتخصيص مبالغ طارئة ومواد غذائية لهم، فضلا عن الايعاز الى هيأة التقاعد الوطنية لانجاز المعاملات التقاعدية المتأخرة، وتأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي للفلاحين والمزارعين واعفاء المتعاقدين منهم للعام 2020 من بدلات الايجار.
واشار تقرير اللجنة الى عقدها ثلاثة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء السابق بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس خلية الازمة النيابية، اضافة الى اجتماع مع المجلس الاقتصادي الوزاري ورئيس مجلس الوزراء الحالي، متضمنة مناقشة اسباب ارتفاع اعداد المصابين بجائحة كورونا والمطالبة بوضع الحلول السريعة والناجعة لاحتواء انتشاره، وايلاء الاهتمام بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، فضلا عن قيام اللجنة بزيارات ميدانية مؤكدة على اسراع وزارة المالية في ارسال التخصيصات المالية الطارئة المخصصة للمحافظات ودعوة رؤساء خلايا الازمة في كل محافظة الى تأمين وتهيئة مباني خاصة للحجر وتجهيزها بكافة المستلزمات الصحية والوقائية والاسراع بتلبية احتياجات المختبرات من اجهزة فحص عينات (pcr) وتأهيل المختبرات الحالية.
وفي الشأن ذاته، سجلت خلية الازمة النيابية في تقريرها عدة ملاحظات على اداء الخلية الحكومية، منها عدم تنفيذ الاجهزة الامنية لقرارات حظر التجوال بشكل مطلوب دون وجود رؤية واضحة ومحددة وخطط مرحلية مدروسة وافتقارها لتنويع البدائل المتاحة وعدم وجود برتوكول نفسي او اجتماعي في التعامل مع الحالات المشتبه بها وعدم مكافئة وتحفيز العاملين في مكافحة الجائحة.
وطالبت مداخلات النواب، بإعادة النظر بحظر التجوال كونه سبب اعباء على كاهل المواطنين ورفع الحظر الشامل وجعله بشكل جزئي، والزام الحكومة بوضع ستراتيجية فاعلة وبدائل لمواجهة كورونا، والمطالبة بوضع جدولة لعودة طلبة الجامعات الى مقاعد الدراسة، اضافة الى الاقتراح بإطلاق سراح السجناء من كبار العمر للتخفيف عن زخم النزلاء في السجون، اضافة الى تركيز الجهات المعنية على اهمية توعية المواطنين بالالتزام بشروط الوقاية، والدعوة الى فتح مصرف لبلازما الدم لتبرع المشافين من فايروس كورونا للاستفادة في معالجة الحالات الحرجة.
وانصبت مطالبات اعضاء المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير حداد، على توفير بعض المواد العينية من الكمامات والكفوف للمواطنين بدلا من فرض غرامات لعدم ارتدائها، ومساندة الملاكات الصحية من خلال حسم تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية، ودعوة وزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية الملائمة لخطوط الصد الاول للكوادر الطبية ومراجعة سياقات السلامة المتبعة، وتوزيع اماكن حجر العراقيين العائدين من الخارج في المحافظات وعدم حجر جميعهم في بغداد.
وأثنى النواب على الجهود السخية التي يبذلها كوادر الجيش الابيض في التصدي لحالات الاصابة بفايروس كورونا والاشادة بدورهم الكبير في معالجة الاف المصابين من هذا الفايروس.
وفي ردها على المداخلات، أكدت خلية الازمة النيابية اخذها للآراء والمقترحات المقدمة بنظر الاعتبار، مشددة على اهمية تقديم مجلس النواب الدعم لتعضيد الجهود المبذولة من قبل الكوادر الصحية من خلال تعديل قانون التقاعد الموحد خاصة الفقرة المتعلقة بإعادة الاطباء لرفد المؤسسات الصحية بأكثر من 4000 طبيب، اضافة الى تخصيص وزارة المالية درجات وظيفية لتعيين خريجي الكليات الطبية، منوهة الى ان يكون تعامل القوات الامنية مع اجراءات الحظر ومرور المواطنين بصورة انسانية وعملية.
من جهة اخرى، أعلن الحلبوسي عدم موافقة رئاسة مجلس النواب على طلب الاستقالة الذي قدمه النائب يوسف الكلابي، داعيا الى مواصلته لمسؤولياته النيابية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
وأوعز رئيس المجلس بتوجيه كتاب الى وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين المعينين ضمن حركة الملاك للعام 2019.
كما أدى عبد الكريم الانصاري اليمين الدستورية نائبا في المجلس بديلا عن المستقيل هادي العامري.
البرلمان يناقش تقرير لجنة أزمة كورونا ويوعز بصرف رواتب المعينين على الملاك خلال عام 2019
