القانونية النيابية تكشف عن النقاط الخلافية بفقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات

كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، عن أبرز نقطة خلافية في فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، ان “الملاحظات على القانون متعلقة بالجدول الذي يحدد الكثافة السكانية وعلى أي احصاءات نعتمد لتحديدها” لافتا الى ان “الكتل الصغيرة ينظرون الى ان هذه الثغرة تساعد على ارتكاب التزويرات مرة اخرى وهذه النقطة الخلافية أساسية”.
وأشار الى انه “لم يتم التصويت على الجدول خلال التصويت على القانون وهناك مقترحات حول تحديد الكثافة السكانية على مستوى المحافظات وكيف يشمل الأقضية ولم يتوصلوا الى اتفاق حتى الآن وهناك اجتماع بين الكتل السياسية بشأنها”.
وأضاف “كلنا مطالبين باجراء انتخابات نزيهة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرفع هذا الشعار، وذقنا من العذاب والفقر والفساد نتيجة لعدم اجراء انتخابات نزيهة في العراق”.
وأكد انه “ولتحقيق عراق للجميع ويكون مجلس النواب ممثلا حقيقيا للشعب علينا الاهتمام بإيجاد طاقات نزيهة ولا يكون الا من خلال قانون انتخابي ونعالج هذه الثغرات التي من خلالها ستقوم بها الكتل من خلالها التزويرات”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية عقدت أمس السبت، اجتماعا لمناقشة جدول توزيع الدوائر الانتخابية الملحق بقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه بحضور قادة الكتل النيابية وعددا من النواب فضلا عن ممثلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وقال نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي عقب الاجتماع الذي حضره ان “اللجنة القانونية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على جدول الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب والذي يعتبر احد الركائز الانتخابية والذي يعيد الثقة للمواطن بالعملية الانتخابية” مثمنا مشاركة ممثلين عن رئاستي الجمهورية والوزراء والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانجاز جداول الدوائر الانتخابية لتكون منطلقا لاجراء الانتخابات النيابية”.
من جانبه بين رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي ان اللجنة “بصدد وضع اللمسات الاخيرة على جدول توزيع الدوائر الانتخابية بعد الاستماع الى ملاحظات النواب”.
واضاف ان “اللجنة وعلى مدى الاشهر الماضية بعد التصويت على القانون و بالرغم من التحديات الصحية التي يشهدها العراق والعالم بسبب جائحة كورونا ، عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين في وزارتي التخطيط والتجارة للوصول الى احصائيات سكانية يمكن اعتمادها عند اعداد جدول توزيع الدوائر الانتخابية وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” ، داعيا النواب الى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم لغرض انجاز الجداول بغية عرض القانون على مجلس النواب للتصويت عليه”.