بينما يكابد العراقيون للحصول على كهرباء كافية، تبقى جهودهم تراوح مكانها على الأغلب ولا يجنى منها سوى الوعود…..
وعود وحلول ترقيعيه محصلة المليارات الدولارات التي صرفت على هذا القطاع خلال السنوات الماضية التي لم توفر الا سرابا للمواطن وغنائم ملئت جيوب الفاسدين .
ويبدو ان العراق بحاجة على شاكلة الشخصية الكارتونية علاء الدين ليستنجد بمصباحه السحري لتوفير الكهرباء التي يبدوا انها أصبحت معضلة على الوزراء الذين توالوا على هذه الوزارة.
خبير: الحلول غير مدروسة
ويقول الخبير الاقتصادي محمود سلمان في حديث لـ السومرية نيوز، ان “الحكومة العراقية على مدى السنوات الماضية لم تكن لها خطط واستراتيجيات للطاقة على الرغم من التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصت لها والتي زادت عن المئات من المليارات من الدولارات”، مشيرا الى ان “الفساد والتقصير ادى الى هدر هذه الاموال بدون تامين هذه الطاقة”.
ويضيف ان “جميع الحلولِ التي جاءت بها وزارة الكهرباء لحل مشكلة الكهرباء هي غير صحيحة وغير مدروسة ولا تتناسب مع إمكانيات العراق المالية التي بموجبها انفق مبالغ كبيرة على الطاقة الكهربائية دون ان توظف بشكل صحيح”، مستدركا ان “كل هذه المبالغ التي انفقت على الكهرباء ما زال العراق يعتمد على دول الجوار في تامين بعض الطاقة والوقود لتشغيل محطاته التوليدية”.
الكهرباء اكبر فشل حكومي
ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـه ان “ملف الكهرباء يعتبر من اغرب قصص الفشل الحكومي في العراق وسوء التخطيط على مدى ١٧ عاما”، مبينا ان “وزارة الكهرباء سبق وان أعلنت في عدة مناسبات قرب الاكتفاء الذاتي من التوليد الا ان حجم الضائعات بسبب رداءة شبكات النقل والتوزيع تضيع قرابة نصف الحمل الكهربائي المنتج”.
وتابع الى ان “تقادم بعض المحطات التوليدية وعدم اختيار المحطات الكهربائية التي يتناسب وقودها مع الوقود المتوفر محليا، كما ان استيراد الكهرباء بكلف مرتفعة من دول الجوار كلها عوامل ساعدت على تدهور ملف الكهرباء كلما ازداد الحمل والطلب على الطاقة مع مواسم ارتفاع او انخفاض درجات الحرارة”.
مواطنون: الكهرباء ابسط حقوقنا
فيما اعتبر عدد من المواطنين ان توفير الطاقة الكهربائية هو من ابسط حقوق المواطن، مشيرين الى ان الحكومة فشلت في توفيرها على مدى السنوات الماضية.
ويقول المواطن محمد حمزة في حديث لـه “اننا “تعودنا في موسم الصيف من كل عام ان تختفي الكهرباء بقدرة قادر على الرغم من الأموال التي انفقت على هذا القطاع”، مبينا ان “المواطن يعتمد اعتمادا كليا على المولدات الاهلية التي بدورها ترفع الأجور الى أربعة او خمسة اضعاف عما تستحصله في موسم الشتاء”.
وأضاف حمزة ان “وزارة الكهرباء فشلت في توفير الطاقة بسبب الحلول الترقيعية التي اتخذتها بدلا من معالجة المشكلة جذريا”.
من جانبه يقول أكرم عصام في حديث لـه ان “وزارة الكهرباء ليس لديها مصداقية في اقوالها فمرة نجدها تدعي بقدرتها على تصدير الطاقة الى دول الجوار في حين نجدها بمجرد دخول موسم الصيف انها غير قادرة على توفير هذه الطاقة لأكثر من ست ساعات باليوم ليبدأ بعدها مسلسل التذرع عن اسباب انقطاع الطاقة”.
ويشير عصام الى ان “الأموال التي انفقت على الكهرباء طيلة السنوات الماضية كان بالإمكان ان توفر كهرباء لدول الشرق الأوسط بأكمله الا ان الفساد والمشاريع الوهمية أحال دون ذلك”، مطالبا “بإلغاء وزارة الكهرباء لعدم جديتها في حل هذه المشكلة”.
الكهرباء : سنفعل الطاقة الشمسية والانقطاعات قليلة
وعزت وزارة الكهرباء اسباب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية، إلى “ارتفاع درجات الحرارة ودخول بعض المحطات للصيانة الدورية”.
ولفتت الوزارة الى ان “التراجع بساعات التجهيز ليست بالكبيرة إنما هو تراجع بسيط ستتم معالجته بعد إكمال صيانة المحطات التوليدية”.
وأشارت الوزارة الى ان “لديها اهتمام كبير بتفعيل الطاقة الشمسية لخمس محافظات إلا أن الامر تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد”.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.