دعا النائب عدي الشعلان ابو الجون، الثلاثاء، الاحزاب الحاكمة باقليم كردستان الى اعلان الانفصال من العراق في حال اصرارهم على سرقة ثروات الشعب، فيما اشار الى انه فقد الامل بشخصيات واحزاب هاجسها الوحيد السرقة والتهريب.
وقال الشعلان ابو الجون في تصريح صحفي، ان “شعب كردستان هم جزء من الشعب العراقي وهم ضحية اخرى للاحزاب الحاكمة في الاقليم، والتي بنت قصورها على مقابر وجثث الابرياء والشهداء”، مبينا “اننا سكتنا كثيرا على سرقات وتجاوزات احزاب السلطة في الاقليم طيلة السنوات السابقة لاننا لم نكن نريد ان يتهمنا احد بشق الصف الوطني او السعي لخلق الازمات”.
واضاف الشعلان ابو الجون، ان “القلوب ضاقت ذرعا بتلك التصرفات والاستهتار بمقدرات العراق ككل من شماله الى جنوبه، بالتالي فاننا ومن باب دفع الضرر والمصالح الوطنية العليا ندعو الاحزاب المتفردة في الاقليم والمتسلطة على رقاب الابرياء باعلان الانفصال وترك العراق للعراقيين وخيراته لهم”، مشيرا الى ان “بيوتنا وكل منزل بالعراق مفتوح لكل مواطن من ابناء شعبنا في الاقليم للسكن وتقاسم رغيف معنا”.
وتابع الشعلان ابو الجون “يعز علينا هكذا مطالبات ولكننا فقدنا الامل بتلك الشخصيات والاحزاب التي هاجسها الوحيد السرقة والتهريب لثروات الشعب، والتأمر على البلد”، لافتا الى انه “بحال عدم عودتهم الى رشدهم والنظر الى العراق كبلد واحد للجميع وثرواته لكل عراقي فلا نريدهم محسوبين بشرهم علينا وخيرهم لدول اخرى”.
من جهته اكد النائب حسن سالم، امس الاثنين، ان اجراءات الحكومة بايقاف التخصيصات المالية لكردستان غير كافية ولابد من استرداد الديون التي بذمة الاقليم البالغة 128 مليار دولار واحالة وزير المالية الى القضاء بسبب هدر المال العام.
الى ذلك اعتبر مستشار رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية قطعت رواتب موظفي الاقليم رغم استقطاعها اموال النفط من الموازنة.
وتسائل كفاح محمود، في تغريدة له على موقع تويتر، “ماذا يعني قرار حكومة بغداد بقطع رواتب موظفي كوردستان في هذا الظرف بالذات!؟ “.
واشار محمود الى ان “الحكومة الاتحادية تستقطع شهريا قيمة 250 الف برميل وحسب قيمته في السوق، من حصة الاقليم في الموازنة السنوية منذ اول 2019 وحتى اليوم”، على حد قوله.
وطالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، وزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية؛ بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية.
وينص قانون الموازنة الاتحادية على قيام الإقليم بتسليم كل مستحقاته المالية التي نصت عليها الموازنة مقابل قيامه ببيع 250 ألف برميل من النفط المستخرج من أراضيه وتسليمه لشركة سومو، كما ينص القانون على استقطاع الأموال التي لا يتم تسديدها من حصة الإقليم من الموازنة.
ويعتبر نواب عراقيون، أن اجراءات الحكومة بايقاف التخصيصات المالية لكردستان غير كافية ولابد من استرداد الديون التي بذمة الاقليم البالغة 128 مليار دولار واحالة وزير المالية الى القضاء بسبب هدر المال العام.
ولم يصدر أي تعليق من وزير المالية فؤاد حسين (الكردي) بشأن الاتهامات التي كالها أعضاء البرلمان الاتحادي له، ولجوئهم إلى القضاء لمحاكمته بتهمة هدر المال.
