بينهم الشيخ النمر، سلطات الرياض تحتجر جثامين 90 شهيداً وتمعن الاستهتار بقضيتهم

بصورة مضطردة، ترفع السلطات من حجم جرائمها وانتهاكاتها إثباتا منها على حجم سفك الدم والجريمة التي تصر على ارتكابها واستكمال كافة عناصرها، ولعل سياسة احتجاز الجثامين المتبعة من قبل الرياض علامة مسجلة للنظام الذي يأبى إلا أن يسجل شتى أنواع الانتهاكات.
ومع الجريمة التي ارتكبتها القوات السعودية في قرية الخريبة شمال غربي البلاد، حيث مقرر أن يقام مشروع نيوم لتحقيق أحلام ولي العهد محمد بن سلمان، وقتلت عبدالرحيم الحويطي الذي رفض التهجير القسري والتنازل عن منزله، يرتفع أعداد الجثامين المحتجزة لدى النظام.
ويتبع النظام سياسة احتجاز الجثامين كإجراء تنكيلي إضافي للنيل من المواطنين، فبعد قتل الحويطي سحبت جثته من قبل قوات الأمن التي قتلته، وتم إخفاء الجثة، ما أثار ردود فعل غاضبة من النشطاء والمغردين الذين نددوا بجرائم السلطة المتواصلة. يسجل احتجاز جثمان الحويطي ارتفاعا في عدد الجثامين المحتجزة، وكانت قد استبقت الجريمة بجرائم متعددة واحتجاز للجثامين، إذ تصادف الجريمة مع الذكرى السنوية الأولى لإعدام 37 مواطنا، بأكبر حفلة إعدامات نفذتها السلطة خلال العام الماضي، وجميع الذين أعدمتهم احتجزت جثامينهم ولم تسلم أي منهم إلى ذويه.
وسبقت الإعدامات بجريمة قتل جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، وأضافت جثته إلى قائمة طويلة من الجثامين المحتجزة لديها، إذ أقدمت السلطة وفي فترات متفاوتة من حكمها بممارسة احتجاز جثامين ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، ولكنها منذ يناير 2016، عاودت بشكل ممنهج وملحوظ إحتجاز العديد منها، وإخفاء مصيرها عن ذويهم.
وتشير المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” إلى مخالفة سياسة احتجاز الجثامين للقانون الدولي، وتعاليم الدين الإسلامي التي تزعم السعودية أنها تستقي منه أنظمتها، بينما هي تترك أسر الضحايا في عذابات نفسية لا إنفكاك منها ولا مهرب من الخروج من دائرتها.
وسبق أن نبهت المنظمة إلى أن الرياض لم تستجب للكثير من النداءات والمطالب التي تدعوها لإيقاف عقوبة الإعدام، أو التخفيف منها، غير أن سلوكها المشين بإحتجاز الجثامين، أفصح عن استهتار بالغ بالحدود الإنسانية والقانونية، وكشف عن مستوى أعمق من إضطهاد الشعب، ويأتي هذا في اتجاه معاكس تماما لماينبغي للسعودية أن تمتثل له في التوقف عن إنتهاك الحق في الحياة. من اليمين أولا الشهيد محمد علي القروص ، الشهيد خالد عبد الحميد العلق ، الشهيد أزهر علي الحجاج ، الشهيد علي عبد الله الخاتم ولا تزال السلطات السعودية تحتجز جثمانهم منذ ما يقارب 25 عام .
وقد قارب أعداد الجثامين التي تحتجزها السعودية والتي تطالب بها أسرهم، نحو 90 جثمانا، تمت تصفيتهم وقتلتهم بطرق مختلفة، وبين الجثامين مجموعة من شهداء الإعدامات الذين اغتالتهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم وممارستهم بحقهم في حرية التعبير السلمية، وكانت جريمة إعدامات 2 يناير 2016 نفذت الحكومة السعودية أحكام إعدام جماعية طالت 47 شخصا، كان من بينهم المطالب بالعدالة الإجتماعية آية الله الشهيد الشيخ نمر النمر.
وكذلك الأطفال مصطفى أبكر ومشعل الفراج وعبدالعزيز الغامدي. وكذلك الطفل المتظاهر علي آل ربح، والمتظاهر محمد الشيوخ، وكذلك محمد الصويمل الذي لم توجه له أي تهمة فيها قتل أو دم، وكذلك كان بين المقتولين المعاق ذهنياً عبدالعزيز الطويلعي.