سجل اليمن، امس الجمعة، أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة بالجنوب خاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي الاماراتي، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19. ويزيد ذلك المخاوف من كارثة إنسانية في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأعلنت اللجنة في تغريدة على تويتر “تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة حضرموت”، موضحة أن “الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية”.وأشارت اللجنة أن “الفرق الطبية والأجهزة المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة”، مشيرة إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وكانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول الوباء ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب السعودية.
في سياق منفصل ورغم الجرائم السعودية في اليمن أعلنت كندا الخميس، عن أعادة التفاوض على عقد تسليح بقيمة اربعة عشر مليار دولار أبرمته مع السعودية منذ سنوات، وذلك في محاولة لاسترضاء الرياض بعد خلافات معها.
وينص العقد على بيع أوتاوا، للرياض ناقلات جند مدرعة خفيفة، في خطوة تمهد للمضي قدما في تنفيذ صفقة مجمدة منذ نهاية 2018، بسبب اتهامات وجهتها أوتاوا إلى الرياض عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول ومشاركة السعودية بالحرب في اليمن.
ويمثل إعلان الحكومة الكندية تراجعا عن سياسة رئيس وزرائها جاستن ترودو الذي أعلن في نهاية 2018 أنه يبحث عن طرق تتيح لبلاده التملص من إتمام هذه الصفقة المثيرة للجدل.
والخميس قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين في بيان إنه تم إدخال “تحسينات كبيرة” على العقد الموقع في عام 2014 لبيع الرياض ناقلات جند مصفحة خفيفة تصنعها في كندا شركة “جنرال دايناميك لاند سيستمز كندا” التابعة لمجموعة “جنرال دايناميكس” الأمريكية.
وأضاف الوزير في بيانه أن “إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 14 مليار دولار” كندي كان يمكن أن يؤدي إلى “عقوبات بمليارات الدولارات على الحكومة الكندية” وأن “يهدد وظائف آلاف الكنديين”.
وأوضح أنه بفضل هذه “التحسينات” لن تضطر كندا بعد الآن إلى دفع غرامات إذا ما تأخرت في إصدار “تصاريح تصدير مستقبلية” أو رفضت إصدار هذه التصاريح بسبب حصول انتهاكات لضمانات استخدام الأسلحة.
وقال شامباين إن الأسلحة “لا يمكن تصديرها إذا كان هناك خطر كبير بأنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو أعمال عنف خطيرة قائمة على أساس النوع الاجتماعي”.
