نيويورك تايمز: السلطات الهندية تشكل لجاناً لنزع المواطنة عن مسلمين هنود

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً تحدثت فيه عن تشكيل السلطات الهندية، لجاناً خاصةً لنزع المواطنة عن مسلمين هنود، بإقليم أسام ذي الغالبية المسلمة.
وتحدثت الصحيفة في التقرير عن المحامية ماموني راجكوماري، والتي عملت كجزء من هذه اللجان، ثم أقيلت مؤخرا، لأنها لم تقدم للسلطات المختصة الأعداد الكافية من المسلمين لنزع الجنسية عنهم.
وقالت راجكوماري، إن حوالي مليونين من سكان أسام البالغ عددهم 33 مليون مواطن، ومعظمهم يعانون من الفقر المدقع، هم أجانب محتملون، ويمكن أن يصبحوا بلا وطن.
وقامت صحيفة “نيويورك تايمز” بمقابلة عضو حالي وخمسة أعضاء سابقين في لجان تحكيم أسام المختصة بمراجعة قضايا المشكوك في أنهم أجانب.
وقال الأعضاء الخمسة إنهم شعروا بضغط من الحكومة لكي يتوصلوا إلى قرارات نزع المواطنة عن المسلمين، بينما قال ثلاثة منهم بمن فيهم راجكوماري، إنهم أقيلوا لأنهم لم يفعلوا ذلك.
ورفض المسؤولون في الحكومة المركزية وفي حكومة الولاية التعليق على الموضوع.
ويقوم حزب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بهاراتيا جاناتا، على القومية الهندوسية، ووعدت قيادات الحزب بتطبيق إجراءات التحقق من المواطنة التي تجريها في أسام في بقية الولايات الهندية، وقد أنكر مودي مؤخرا أن لديه مثل هذه الخطط.
ومثل أسام، يوجد في الهند أكثرية هندوسية، وأقلية مسلمين كبيرة، وكانت الحكومة الهندية قد أصدرت في شهر كانون أول/ ديسمبر قانون هجرة شامل يعطي طريقا سريعا للجنسية للاجئين القادمين من الدول الجارة ما دامو هندوسا أو أحد أديان خمسة أخرى، أما المسلمون فهم مستثنون.
والنتيجة هي أن الهندوس الذين تم إسقاط الجنسية عنهم في أسام من لجان التحكيم سيتم استيعابهم كمواطنين بموجب قانون الهجرة هذا، ولكن المسلمين الذين أسقطت عنهم الجنسية فلن يكون أمامهم هذا الحيز.
وقال بينود خضيرة، الخبير في الهجرة والذي كان أستاذا سابقا في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي: “يتضح بشكل متزايد أن المسلمين هم الهدف.. إنه وضع مشحون”.
وحتى قبل عمليات مراجعة المواطنة كانت هناك حركة حقوق السكان الأصليين في أسام في شمال شرق الهند على الحدود مع بنغلاديش، التي حرضت الحكومة على طرد الأجانب.