“إيكونوميست” تصدِر تقريراً حول أبرز مفاصل فشل ولي العهد السعودي في إدارة البلاد

تحت عنوان “سنة ضائعة في السعودية”، نشرت صحيفة “إيكونوميست” تقريراً جمعت فيه أبرز مفاصل فشل ولي العهد الحالي محمد بن سلمان في إدارة شؤون البلاد.
وقالت الصحيفة المتخصصة بالشؤون المالية، رغم أن عام 2020 بدأ واعداً “للسعودية”، لكنه انحرف كثيراً خاصة مع انهيار أسعار النفط وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
الصحيفة أوضحت أنه في بداية العام، تنامى القطاع غير النفطي عقب توسع بطيء في “السعودية” فضلاً عن أن المسؤولين كانوا راغبين بجذب استثمارات جديدة، والأهم، بدا أن وتيرة الحرب في اليمن قد خفتت، بالإضافة إلى أن “السعودية” شرعت بالتحضير لإستقبال قمة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني.
في المقابل، تورد “إيكونومست” أن ولي العهد محمد بن سلمان، عاد لسياسته القديمة وشن حملة اعتقالات طالت عدداً من الأمراء البارزين وموظفي الخدمة المدنية في مارس/آذار، و “بدأ حرب أسعار نفط مع روسيا، والتي خفّضت سعر برميل النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2003، ولم تُغضب ذلك روسيا وحدها، بل أغضب الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة”.
ثم عقّبت بالقول “بعيداً عن كونه مرحلة من الحملة الدبلوماسية الهجومية، واجتذاب المستثمرين؛ فقد تترك سنة 2020 (السعودية) في حفرة اقتصادية ودبلوماسية عميقة”.
ولفتت إلى أن “خبر اعتقال الأمير أحمد بن سلمان كان موضوع الساعة، حيث اعتقلت الشرطة ولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق، محمد بن نايف وعددا من موظفي الخدمة المدنية”.
بالإضافة إلى ذلك، “ظهرت شخصية ولي العهد المتهورة أكثر في المفاوضات مع روسيا حول تخفيض مستويات الإنتاج، عندما فشل تحالف أوبك بالتوصل إلى اتفاق، فضلًا عن تجاوز الأمير -على ما قيل- أخيه، وزير النفط، وأمر شركة أرامكو بزيادة الإنتاج”، وفق التقرير.
وأوردت الصحيفة “مع إغراق السوق بالنفط، تراجع سعر البرميل إلى أقل من 30 دولارا، ولا يزال مرشحا للهبوط. وتعبت (السعودية) من لعب دور المنتج المرجح للنفط، وتخفيض الإنتاج لحماية استقرار النفط، في وقت يرفض فيه الآخرون تنفيذ تلك الخطوة، يُضاف إلى ذلك أن ابن سلمان قلق على مستقبل النفط في عالم يحاول فطم نفسه عن عادة استهلاكه”.
وتابعت “لو استمرت الأسعار على مستوياتها المتدنية؛ فقد تضطر (السعودية) لتعويض نقص بالميزانية قيمته ملياري دولار في الأسبوع. وخفضت النفقات بنسبة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتقليل النفقات وقت أزمة فيروس كورونا”، معتبرةً أن السعوديين “ليسوا في مزاج التنازل حتى مع تدمير فيروس كورونا للطلب العالمي على النفط، إذ تحركت (السعودية) بسرعة أكثر من الدول الأخرى لإحتواء الفيروس، ويبدو أن التحرك السريع أثمر فلم تسجل إلا 1.885 حالة، ومع ذلك فالتداعيات الاقتصادية ستكون خطيرة؛ لأن جهود التحول من الاقتصاد النفطي تعتمد على الاستهلاك الخاص، وقد أدت الأزمة إلى توقف أكثر من 426 ألف عامل سعودي في قطاع التجزئة عن العمل”.
أما عن قمة مجموعة العشرين، قالت “إيكونوميست” أنه لم يتم التنسيق بعد بين أعضائها بخصوص القمة، فضلاً عن ذلك ستتخاصم أكبر دولتين في المجموعة (الصين والولايات المتحدة) حول من تسبب بانتشار الفيروس.
وأردفت “ربما شاب خروج الأمير من العزلة خلافات أخرى خاصة إن عاد الفيروس هادراً من جديد في الخريف حسبما يتوقع علماء الأوبئة، وعندها لن تعقد القمة في قصر مذهب بل عبر الكاميرا”.