النزاهة تحقق بعقد التأمين الصحي لوزارة التربية، والمالية نيابية تؤكد ان رواتب الموظفين بأمان

اعتبرعضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمه رشيد، السبت، أن الحديث عن حجم العجز بالموازنة أمر سابق لأوانه وفي غير محله، فيما طمأن بشأن رواتب الموظفين قائلاً إنها “في أمان حتى لو انخفضت أسعار النفط دون الثلاثين دولاراً”.
وقال رشيد في حديث لـه، إن “الحديث عن حجم العجز بالموازنة هو أمر سابق لأوانه وفي غير محله، على اعتبار أن الموازنة لم تشرع، كما أننا بصدد الإعداد لموازنة عام 2021″، مبيناً أن “الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال ولا يحق لها إعداد الموازنة بحسب المادة 41 من النظام الداخلي، وحين يتم تشكيل الحكومة قد نصل إلى شهر ايار من العام الحالي”.
وأضاف، أنه “وبحسب قانون الإدارة المالية فانه بمنتصف شهر ايار لابد من البدء بالإعداد لموازنة العام المقبل، بالتالي فان الحديث عن عجز موازنة هو أمر لا محل له بالوضع الفعلي على الأرض”، موضحاً أن “الحكومة فعلياً بدأت منذ الشهر الأول من العام الحالي بصرف 1/12 من الموازنة للنفقات التشغيلية والرواتب وهذا الأمر لا يرتبط بأسعار النفط أو عجز موازنة على اعتبار أنه ليس لدينا خسارة أو ربح لأن ما يتم صرفه يتعلق بالأرقام الموجودة بموازنة عام 2019”.
وأكد رشيد، أن “رواتب الموظفين في أمان حتى لو انخفضت أسعار النفط دون الثلاثين دولاراً ولا يمكن المساس بها، لأنه يعتمد على نسبة الواحد على 12 من موازنة العام الماضي”.
من ناحية اخرى كشف مصدر في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن “مخالفات” بعقد التأمين الصحي لوزارة التربية منها استقطاعات “إجبارية” من رواتب الموظفين.
وقال المصدر في حديث له، إن “العديد من الشكاوى وردت إلى هيئة النزاهة حول وجود مخالفات في عقد التأمين الصحي بوزارة التربية منها إجبار الموظفين في الوزارة بفرض استقطاعات إجبارية على رواتبهم”، مبيناً أن “دائرة التحقيقات في الهيئة باشرت بالتحقيق في الأمر”.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “التأمين الصحي في جميع المؤسسات الرسمية هو اختياري وليس إجبارياً”، مشدداً على ضرورة “محاسبة المتورطين اذا ثبتت صحة هذه الشكاوى”.