القضاء يوجه باتخاذ اجراءات قانونية بحق الصيدليات التي ترفع الاسعار والصحة تصدر بيانا حول كورونا

وجه الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصيدليات والمذاخر التي رفعت الأسعار المواد الطبية بعد ظهور فايروس كورونا في العراق.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن “رئيس الادعاء العام القاضي موفق محمود محمد أوعز الى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اغلب الصيدليات والمذاخر التي ضاعفت اسعار الكمامات والادوية ومواد التعقيم، مستغلة تفشي فايروس كورونا في البلد”.
وأضاف، ان “التوجيه جاء بعدما تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة”.انتهى
من جهتها دعت وزارة الصحة، الخميس، المواطنين إلى تجنب الحركة والانتقال بين المدن، كما دعت لأخذ الحيطة والحذر بشأن انتشار فيروس كورونا، محذرة من “كارثة صحية” لا تحمد عقباها.
وذكر وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، في بيان له اليوم، الثاني عشر من آذار 2020، ان “وزارة الصحة عملت طيلة الفترة الماضية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لضمان الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه، على الرغم من التحديات وصعوبة الاجراءات المتبعة التي تتطلبها الازمة والتي ستنعكس بالتأكيد على حرية التنقل والعمل والسفر للمواطنين، ولكنها ضمن اطار اللوائح الصحية الدولية المعتمد من قبل الصحة العالمية للتعامل مع الاصابات الوبائية”.
واضاف البيان أن “وزارة الصحة تثمن الدور الكبير للمرجعية الدينية ومؤسسات الدولة كافة ودواوين الاوقاف ووسائل الاعلام والمواطنين كافة على الدعم والتفهم والاسناد للتعليمات والتوصيات الصادرة عن لجنة الامر الديواني لمكافحة وباء كورونا المستجد في العراق”.
ودعا البيان “المواطنين، والجهات الحكومية وغير الحكومية الى اخذ الحيطة والحذر وتطبيق التوصيات الصادرة عن عن وزارة الصحة، ولجنة الامر الديواني (55) لعام 2020 بكل دقة وعدم التهاون بها”.
وحذر وزير الصحة من “ان التهاون قد يؤدي الى كارثة صحية، لا تحمد عقباها، ويعرض المخالف الى العقوبات القانونية، استنادا الى قانون العقوبات العراقي رقم (111) وقانون الصحة العامة رقم (89)”.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت يوم أمس الاربعاء، تصنيف فيروس كورونا المستجد على أنه وباء عالمي.