الراشد: المعارضة السياسية في البحرين أمام مفترق طرق والمعطيات الراهنة تفرض التغيير

قال القيادي في المعارضة البحرينية الدكتور راشد الراشد، ان المعارضة السياسية في البحرين أمام مفترق طرق والمعطيات الراهنة تفرض التغيير في طبيعة المشروع ومسار النضال الوطني
وبين الراشد في مقال مطول نُشِر له على عدة مواقع الكترونية وتابعته مجلة الهدى، ان المعارضة البحرينية إيقاعها على مسيرة الأحداث، وتصدر مشروع العمل الوطني المطالب بالتغيير المشهد السياسي، لتجد المعارضة السياسية بجميع تشكيلاتها أمام إستحقاقات فرضتها تطورات الساحة، ولتعطيها فرصة تاريخية مهمة ونادرة لتطرح رؤيتها وموقفها السياسي من قضية التغيير والمطالبة بالديمقراطية
واضاف انه وبعد تسع سنوات من الثورة الشعبية وما فرضته من إستحقاقات وعلى رأسها إيجاد المشروع الوطني الواضح المطالب بالعدالة وإقامة دولة المواطنة الحقة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، تجد المعارضة اليوم نفسها أمام مفترق طرق تاريخي يفرض عليها حسم خياراتها الإستراتيجية فيما يرتبط بموقفها العام مما وصل إليه المشروع الوطني الكبير المطالب بالتغيير وتحقيق العدالة في النظام السياسي وإنشاء دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
واشار الى ثورة الرابع عشر فبراير ٢٠١١ شكلت محطة زخم هائلة للمشروع الوطني في البحرين وتميزت فترة حركة المعارضة بديناميكية وقدرات تعبوية هائلة وإستعدادات كبيرة للتضحية، وبرز في سماء الأحداث وجوه قيادية عديدة اعطاها زخم حراك الرابع عشر فبراير حضوراً فاعلاً ومؤثراً بشكل ما في المشروع الوطني وأثرت في مجرياته بتأثيرات واضحة.
ولفت الراشد الى ان حركة المعارضة تميزت مع انطلاقة الثورة الشعبية الكبيرة بقدرة عالية من الحركة، وقدرات تعبوية واسعة وأبدت إستعدادات واضحة لقيادة العمل الوطني، فكان بروزها وتألقها في المرحلة الماضية هو عبارة عن مفترق طرقٍ، أسهم بشكل أساس في دفع وتيرة وروح العمل الوطني الشعبي المطالب بالحقوق والحريات السياسية والعدالة، وعززت من روح المقاومة الشعبية لديكتاتورية آل خليفة ونظامها المستبد، وجعلها طرفاً مهماً في صناعة الفعل السياسي بعيداً عن هيمنة آل خليفة على مخانق السلطة والحكم، ثم تحملت قوى المعارضة السياسية ، في مفترق طرق تاريخي آخر، قيادة العمل الوطني، لتتولى مهمة التعبير عن المشروع الوطني وأهدافه وتطلعاته وطموحاته، وتطبيق رؤيتها الخاصة في التغيير والإصلاح السياسي.
وتابع بالقول ان الثورة الشعبية ومع دخول عامها العاشر، بعد أنهت عامها التاسع في الرابع عشر فبراير الماضي، وبعد تراجع مستوى الحراك الميداني والتراجع الملحوظ في حضور الشعب إلى ميدان الثورة والشارع، تهافت صوت وأداء المعارضة على نحو خطير يوحي بإنهيار شامل للمشروع الوطني الذي تصدّر المشهد طيلة السنوات الماضية.
وقال إن المعارضة السياسية في البحرين، والتي أرتفع صوتها مع تصاعد الحراك الشعبي وتداعي القنوات الفضائية وبعض وسائل الإعلام لتغطية الحدث، تقف اليوم أمام مفترق طرق جدية وجديدة، وهي بمثابة إستحقاقات تاريخية هامة وخطيرة على مستقبل المشروع الوطني وما يمكن أن يتحقق على إثر طبيعة موقف المعارضة منها من نتائج على أرض الواقع.
واوضح انه من المؤكد إنه ليس أمام المعارضة السياسية الكثير من الخيارات أمام هذه الإستحقاقات، وفرصتها أصبحت ضيقة للغاية للقفز مجدداً بمشروع العمل الوطني إلى الواجهة، وذلك في ظل المعطيات القائمة والتي تمثل طبيعة استحقاقات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والمطلوب منها حسم خياراتها وتحديد طبيعة مسارات نضالها الوطني وإتخاذ الموقف والقرار الحاسم والواضح الذي قد يسهم في إنقاذ المشروع الوطني، وإستعادة حيويته إلى صدارة المشهد مجدداً. وذلك قبل أن تتلاشى وتنتهي وتصبح مجرد ذكرى في التاريخ في زحمة الإستحقاقات الجديدة.
وختم الدكتور راشد الراشد مقاله بالقول إن الإستحقاقات التي حصلت عليها الثورة البحرينية تضع المعارضة أمام مفترق طرق تاريخي، وعليها أن تحسم خياراتها الإستراتيجية، وليس أمامها الكثير لتحافظ على هويتها النضالية لتتخذ القرارات الصحيحة والسليمة في مواجهة هذه الإستحقاقات، خاصة مع وجود نظام إزداد في تصلبه ووحشيته وشراسته وقسوته وبغطاء من المجتمع الدولي الذي وقف إلى جانبه وما يزال يمده بكل أسباب البقاء، من إجازة قمع وإضطهاد قاسية ومتوحشة، ومن إعطاء ضوء أخضر في إغتصاب السلطة وفرض حكم الأمر الواقع، وإعطائه القوة لرفض أي نوع من التسويات والتفاهمات وعدم الإعتراف بالإستحقاقات الوطنية كحق الشراكة والإنصاف والعدالة.
واضاف لقد آن للمعارضة أن تقف وقفة مراجعة وتقييم جادة لصياغة المشروع الوطني وتشكيل أولويات مسار النضال الوطني، ولابد هنا من تواضع الجميع من أجل نجاح مسيرة النضال الوطني للمعارضة ومشروع المعارضة الوطني لوضع حدد للإستبداد وإنهاء عقود طويلة من نظام السيطرة المطلقة على الحكم والموارد.