قرّرت المحكمة الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة في جلسة يوم الأحد 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019 تأجيل قضيّة 7 مواطنين من بينهم أطفال من منطقة جدحفص على خلفية سياسيّة إلى تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأصدرت، بعد أن استمعت إلى الشهود «المخبر السرّي»، قرارًا باستمرار حبس المعتقلين السبعة «حسين الكامل، عبد الله سعيد، سيد مجيد سيد فيصل، بدر ميثم الحداد، عبدالله ميثم الحداد، محمود الشارقي، سيد محمد سيد أنور» على ذمّة القضيّة التي أنكروا جميعًا اتهامهم بها.
يُذكر أنّ السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من 5000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها
ونُظمت احتجاجات في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي وفي معهد تاتا للعلوم الاجتماعية الليلة الماضية واليوم الإثنين، ومن المقرر خروج المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم في جامعة بومباي وفي مدينة بنجالورو بجنوب البلاد.
وقال مودي إن البرلمان أقر القانون ولا مجال للتراجع عنه، وذكر أمام حشد أمس الأحد أن القرار “صائب بنسبة ألف في المئة”.