تحذيرات من إحتمالية تعرض الشيخ الزكزاكي للإعدام على يد السلطات النيجيرية

كشفت “لجان الحراك الشعبي” عن إحتمالية أن يتعرض الشيخ إبراهيم الزكزاكي إلى الإعدام على يد السلطات في نيجيريا، وذلك انتقاماً من دوره السياسي والديني، داعية العلماء والمراجع والشخصيات والجهات الإسلامية والحقوقية والإعلامية، لإنقاذ حياة الشيخ الزكزاكي وجميع الشيعة في نيجيريا.
لجان الحراك وفي بيان لها، قالت “وردنا أنه من المحتمل أن تقوم السلطات النيجيرية بالضغط على القضاء من أجل إصدار قرار إعدام بحق الشيخ الزكزاكي، وتكون بذلك قد وسعت باب الحرب على الشيعة في نيجيريا، وهذا أمر لا تحمد عقباه”.
سماحة الشيخ ابراهيم يعقوب الزكزاكي، عالم الدين الشيعي النيجيري، هو رجل سياسي ولد في زاريا في ولاية كادونا في نيجيريا، وكان يشغل منصب رئيس المنظمة الإسلامية، أفجعته السلطات هناك بقتل ثلاثة من أبنائه عام 2014، بالرصاص الحي، أثناء مشاركتهم في مسيرة يوم القدس العالمي سنة 2014.
وأشارت اللجان إلى أنه “في عام 2015، ارتكب الجيش النيجيري مجزرة في مدينة زاريا، بعد أن حاصر عدد من رجال الشرطة الحسينية التي كان يتم فيها التحضير لمراسم ولادة الرسول الأكرم (ص) وبدأوا بإطلاق النار، على المواطنين، حيث سقط العشرات من الرجال والنساء والأطفال، ووصل عدد الجرحى إلى 450 شخصاً، ليصار بعدها إلى اعتقال الشيخ الزكزاكي وزوجته بتهمة التحريض على الإرهاب ضد الدولة”.
وبعد اعتقال لخمس سنوات، وتحديداً يوم 6 أغسطس 2019، سمح القضاء النيجيري بسفر الشيخ مع زوجته للهند لتلقي العلاج، تحت إشراف الحكومة النيجيرية بعد سلسلة من التظاهرات الدامية التي نظمتها “الحركة الإسلامية في نيجيريا”، “وبعد عشرة أيام من وصولهما الى الهند تم إبلاغه وزوجته بمغادرة الهند، وقالت السلطات النيجيرية إنّ الزكزاكي سيمثل أمام محكمة بعد عودته من الهند”.
وتشدد لجان الحراك على أن “ما تقوم به السلطات النيجيرية من أعمال همجية ضد الشيعة هو صورة طبق الأصل لما يقوم به النظام السعودي ضد أتباع أهل البيت (ع) في الجزيرة العربية، بل وبتشجيع ودعم بني سعود ونظامهم”، مشيرة إلى أن السلوك الذي تتبعه القوات الأمنية النيجيرية هناك يحمل بصمة الوهابية التي تسعى لملاحقة الشيعة في كل مكان.