النزاهة: استقدام وزير صحة سابق ومسؤولين بالوزارة ومحافظ بابل السابق غير مشمول بالعفو

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فيما تضمن الأمر استقدام عددٍ من المسؤولين في الوزارة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة (400) سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها”.
وأوضحت الدائرة أن “أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء (المستشفى التركي)، سعة (400) سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة (400) سرير في محافظة بابل من خلال استبدال أجهزةٍ ومولداتٍ.
من ناحية أخرى أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن رفض شمول محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام، مبينة صدور أمر قبض بحقه.
وقالت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها للقضاء، قالت أن “محكمة مكافحة الفساد المركزية قررت رفض شمول المتهم محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام”.
وأضافت الدائرة ان “محكمة مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر قبض بحقه؛ لعدم حضوره جلسة المحاكمة الخاصة بموضوع إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد بدون رسوم خلافاً للضوابط”.
وفي ذات السياق ذكر مصدر في هيئة النزاهة بتصريح صحفي، ان قوة من النزاهة ألقت القبض، يوم امس الاحد، على النائب عن واسط محمود ملا طلال وسط العاصمة بغداد متلبسا بالرشوة، ولم يذكر المصدر تفاصيل اخرى عن عملية الاعتقال.
وكانت هيئة النزاهة، قد كشفت عن صدور أمر قبض بحق نائب حالي آخر على خلفية قضية حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينة أن المتهم ارتكب مخالفات خلال مدة تسنمه منصب محافظ صلاح الدين.