الهدى – متابعات ..
شدد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، على أهمية التعداد العام للسكان في العراق لما يوفره من منافع في تخطيط القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال نبيل المرسومي: “العراق له خبرة طويلة في التعدادات العامة للسكان، حيث ان اول تعداد كان 1920 وآخر تعداد شامل ومتكامل كان 1987 حيث ان تقريبا خلال الـ37 سنة الأخيرة لم تجر أي عملية تعداد للسكان واكتفت البيانات على التقديرات وهو اليوم يكتسب اهمية كبيرة تتطور مع الزمن حيث يكون مفصلي لصناع القرارات الاقتصادية والسياسية وقواعد بيانات تفصيلية ودقيقة وقواعد بيانات سكانية عن الفئات العمرية وتحليل المتغيرات في التوزيع السكاني وتنوع البيانات وشموليتها ودقتها تساعد اصحاب القرار في رسم مسارات الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية الصائبة وتحدد عرض السلع والخدمات العامة”.
وأضاف “تساعد بيانات التعداد في تخطيط القطاعات، اي ان هذه الممارسة اقتصادية واجتماعية تشمل حزمة من المنافع التي تتوزع على الحكومة من القطاع العام والمنشآت والأفراد وان القطاع الخاص يستفيد من خلال معرفة امكانية الطلب المستقبلي على السلع والخدمات وتشخيص التحول في ممتلكات الافراد ومستوى دخولهم ومصادرها واغيرها من المتغيرات المهمة”.
وأوضح المرسومي، “كما ونستفيد من التعداد من خلال معرفة حجم وتفاصيل السلعة العامة مستقبلا ونطلع على معلومات اقتصادية مهمة منها سوق السكن والقرارات الاقتصادية الصائبة وتستفيد الحكومة من نتائجه في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المهمة مستقبلا عبر توفير قاعدة بيانات عالية الدقة موثوقة على العكس المتعامل به الآن من رسم بيانات تقديرية تفترض على اسقاطات افتراضية”.
وانطلقت صباح اليوم الاربعاء، عملية التعداد العام للسكان مع فرض حظر للتجوال في عموم العراق بدأ منذ الساعة 12 في منتصف ليلة امس ويستمر حتى الجمعة المقبلة.
من جانبه، عد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، التعداد السكاني “أداة أساسية لبناء خطط اقتصادية استراتيجية فعّالة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} انه “وخلال توفير بيانات دقيقة، اذ يساعد التعداد في تحسين إدارة الموارد المادية والمالية للبلاد، ودعم صناديق التنمية، وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يحقق رفاهية المجتمع”.
وأشار الى انه “يمكن القول ان التعداد السكاني الشامل يؤدي نتائج مباشرة في مقدمتها: تحسين البرامج التمويلية، أي توفر بيانات التعداد نظرة واضحة على احتياجات السكان، مما يسهم في تصميم برامج تمويلية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزز النمو الاقتصادي المحلي، كذلك تعزيز الشراكة الدولية، حيث يقود التعداد السكاني الى تعزيز تلك الشراكات من خلال توافر بيانات موثوقة من التعداد السكاني تدعم طلبات التمويل والمساعدات من الجهات الدولية، مثل البنك الدولي وصناديق التنمية الإقليمية وغيرها من الصناديق المرتبطة بالمؤسسات المالية الدولية المتعددة الاطراف”.
