الهدى – بغداد ..
أعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني، اليوم الإثنين، حالة الإنذار (ج) للقطعات الامنية والعسكرية العراقية خلال حظر تجوال التعداد السكاني المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وقالت اللجنة في بيان لها عبر المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إن “سريان توقيت فرض حظر التجوال سيبدأ منتصف ليلة 19 على 20 من شهر تشرين الثاني عند الساعه 2,400 اي الساعه 12 ليلا ويستمر لغاية الساعة 2,400 من ليلة 21 على 22 تشرين الثاني ومن ضمنها محافظات اقليم كوردستان”.
وتابع العميد ميري ان حركة المواطنين والعجلات والقطارات ستقيد عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والاقضية والنواحي وما بين الحضر والريف وما بين الناحية والقضاء وبالعكس الا للحالات الانسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الامنية والطبيعية والمناخية.
الى ذلك أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن نجاح التعداد السكاني من شأنه تصحيح جميع مسارات الخطط الخدمية والتنموية والاستثمارية للدولة.
وأوضح العطواني في بيان صحفي، أنه “نتطلع خلال اليومين المقبلين إلى إجراء التعداد السكاني في عموم محافظات البلاد بما فيها إقليم كردستان، بعد ٣٧ عاما على إجراء آخر تعداد في العراق، بما يسمح برفع كفاءة عملية التخطيط، من خلال ايجاد قواعد بيانات حديثة يوفرها التعداد”.
وأضاف إن “نجاح التعداد السكاني يمكننا من تصحيح جميع مسارات الخطط الخدمية والتنموية والاستثمارية، وبقية القطاعات الإنتاجية وغيرها؛ إذ أن تنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية، يستلزم توفير بيانات تتسم بالواقعية والموثوقية والدقة”.
وتابع بالقول: “كما أن التعداد يُعد معيارًا أساسيًا لتوزيع الموارد والتخصيصات المالية بين المحافظات، من خلال قاعدة البيانات التفصيلية للتعداد السكاني، وتجاوز التقديرات وعملية التخمين التي اعتمدت طوال السنوات السابقة.”
وأوضح العطواني أن “ما يجعلنا نحرص على حث المواطنين ودعوتهم للمشاركة بقوة وإصرار في التعداد العام للسكان، هو أن هذا المشروع الوطني يشكل فرصة تاريخية من أجل بناء عراق قوي ومزدهر، كون هذا الإجراء يتيح لنا تحديد المحافظات الأكثر حاجة للوحدات السكنية والأكثر فقرًا وبطالة وأقل مستوىً في الخدمات، ما يُمكننا من وضع حلول عملية لتطوير المناطق وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأهاب رئيس اللجنة المالية النيابية، ”بشعبنا الأبي المشاركة الفاعلة وتقديم كل أشكال الدعم للفرق الجوالة التي ستقوم بهذا التعداد، وتقديم بيانات صحيحة حقيقية على وفق ما مثبت في استمارة الاحصاء، فهو نقطة الانطلاق نحو التأسيس الصحيح للحكم الرشيد والاقتصاد المتين”.
