الهدى – وكالات ..
فشلت السعودية للمرة الثانية في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث لم تتمكن من الفوز في الانتخابات التي جرت يوم أمس الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي منافسة قوية ضمن مجموعة آسيا والمحيط الهادي، حصلت السعودية على 117 صوتاً، مقابل 124 صوتاً لجزر المارشال، التي فازت بالمقعد الخامس من أصل ستة مرشحين تنافسوا على خمسة مقاعد.
ويأتي هذا الإخفاق في وقت تسعى فيه الرياض لتحسين سجلها الحقوقي وتغيير صورتها الدولية، خاصة في ظل ما أسمته بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت رؤية 2030، والتي تهدف إلى حولت المملكة إلى مركز عالمي للسياحة والترفيه يتواجد في فيه الشواذ والمثليين.
ويأتي ذلك مع تزايد الانتهاكات الحقوقية، مثل الإعدامات المتزايدة، التي تشكل عائقاً أمام تحسين صورة السعودية على المستوى الدولي.
ورغم أن مجلس حقوق الإنسان لا يتمتع بسلطات قانونية ملزمة، إلا أن اجتماعاته تسهم في التدقيق في الانتهاكات الحقوقية العالمية، ويمكنه أن يأمر بإجراء تحقيقات لتوثيق تلك الانتهاكات، وهو ما يشكل ضغطاً على الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، ذكرت منظمة “ريبريف” المناهضة للإعدام أن السعودية نفذت 212 عملية إعدام خلال العام 2024، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً، مقارنة بـ196 إعداماً في 2022 و172 في 2023، مما أثار انتقادات دولية حول سجل المملكة في حقوق الإنسان.
ورغم جهود السعودية الحثيثة لتلميع صورتها، فإن عدم حصولها على المقعد يعد دلالة على استمرار التحديات التي تواجهها على الصعيد الحقوقي.
يُذكر أن الأعضاء الجدد في مجلس حقوق الإنسان سيبدؤون مهامهم في يناير 2025.
وكنت منظمة العفو الدولية قد اكدت في وقت سابق اليوم إن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 200 شخص حتى الآن خلال العام 2024، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.
وقد زادت السلطات السعودية من عمليات الإعدام برغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين.
وقد استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” التي جرت بين عامي 2011 و2013.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو لدولية: “إن السلطات في السعودية تشن حملة قتل بلا هوادة، مبديةً استهتارًا مرعبًا بحياة البشر، في حين أنها تُروّج لحملة خطابية جوفاء لتغيير صورتها”.
وقالت المنظمة ان عقوبة الإعدام عقوبة مروعة ولاإنسانية، تستخدمها السلطات السعودية ضد الأشخاص للمعاقبة على مجموعة واسعة من الجرائم، ومن ضمنها المعارضة السياسية والتهم المتعلقة بالمخدرات، في أعقاب محاكمات بالغة الجور.
وشددت على انه ينبغي على هذه السلطات أن تعلن على الفور وقفًا لعمليات الإعدام، وتأمر بإعادة محاكمة أولئك الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
