الهدى – متابعات ..
شهدت البحرين تصعيداً في قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، حيث اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين عبّروا عن آرائهم ومواقفهم تجاه هذا الاغتيال الجبان للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
وجاءت هذه الاحتجاجات البحرينية، كرد على الغارات الجوية للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي أدت إلى سلسلة من الانفجارات العنيفة التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء بين صفوف المدنيين.
ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أو استدعاء ما لا يقل عن 100 مواطن بحريني على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية أو نشرهم تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحادثة.
وقد أحيل بعض هؤلاء إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية، وتم إجبارهم على حذف منشوراتهم، بينما أحيل آخرون إلى النيابة العامة لمواجهة اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين التعبير.
ومن بين المعتقلين أربعة علماء دين شيعة، يُعتبرون من الشخصيات الدينية البارزة في المجتمع البحريني؛ سماحة السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي، والشيخ فاضل الزاكي رئيس الهيئة الشرعية في المجلس العلمائي، والشيخ علي المتغوي.
وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، شهدت البلاد احتجاجات متفرقة، حيث أظهرت مقاطع الفيديو قوات الأمن وهي تتعامل بعنف مع المتظاهرين السلميين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
كما شملت هذه التدابير القمعية محاصرة المصلين في مسجد الدراز، الذي يُعتبر موقعًا رئيسيًا لإقامة صلاة الجمعة في البلاد، فهجوم المصلون وأصيب بعضهم وأعتقل عدد منهم.
وتاتي هذه الإجراءات القمعية في سياق تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الغارات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة البحرين، المطبّعة مع الكيان الصهيوني، صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية منذ أبريل 2013.
و هذا القمع المستمر يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما أن استهداف الأفراد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم يعتبر تقويضاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
