الهدى – متابعات ..
أعلنت عشائر محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن تأييدها المطلق لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعتزم البرلمان العراقي التصويت عليه قريباً.
وشدد شيوخ قبائل وعشائر كربلاء المقدسة، في بيان صدر عنهم اليوم، على ضرورة إقرار هذا التعديل رغم حملات التحريض التي تسعى لعرقلته، مؤكدين على أن هذا القانون يخدم مصلحة المجتمع العراقي بشكل عام، ولا ينبغي أن تتأثر قرارات مجلس النواب بتلك الحملات المعارضة.
وجاء في البيان الرسمي للعشائر، والذي ألقاه جمع من شيوخ القبائل والعشائر العراقية في كربلاء المقدسة، أنه “انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية المباشرة وأمانتنا تجاه المجتمع، نقف اليوم إلى جانب تعديل قانون الأحوال الشخصية، لما لهذا التعديل من أهمية في معالجة المشاكل الاجتماعية التي تهدد الحياة اليومية في العراق”.
وأشار البيان إلى أن العشائر تعتبر هذا الموقف التزاماً بالعقيدة الثابتة وتوجيهات المرجعية الدينية، مؤكدين دعمهم الكامل لما جاء في بيان “تحالف ثورة العشرين الثانية” الذي يدعو أيضاً إلى تعديل القانون.
ودعا البيان أعضاء مجلس النواب العراقي إلى الإسراع في التصويت على التعديلات المقترحة على القانون، باعتبارها من الأمانات التي يجب أن يؤدوها بصدق ووفاء.
كما حذرت العشائر من مغبة الوقوف ضد هذا التعديل، مشيرةً إلى أن من يعارض رغبة المجتمع في تحسين القانون سيواجه عقاباً في الانتخابات المقبلة، واصفة موقف المعارضين بأنه “مخزٍ وعار”.
وختم البيان بالتأكيد على أن العشائر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يعارضون تعديل القانون، وأنها ستواصل دعمها لكل ما من شأنه تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكان النائب حسين السعبري، قد اكد في وقت سابق، ان تعديل قانون الاحوال الشخصية اصبح مطلبا شعبيا، فيما اشار الى ان التعديل يمثل غالبية المواطنين.
وقال السعبري في تصريح صحفي، إن “مسودة مشروع القانون ضمنت لكل العراقيين بمختلف معتقداتهم ودياناتهم ومذاهبهم اختيار الاحكام القانونية المنظمة لأحوالهم الشخصية”، لافتا الى ان “السند الدستوري لتعديل القانون ينص على ان العراق متعدد الأديان والمذاهب”.
واضاف ان “الدستور أعطى الحرية للعراقيين بالتعامل مع قانون الأحوال الشخصية بحسب الانتماءات الدينية”، موضحا ان “النصوص الدستورية تلزم الحكومة والبرلمان على اجراء هذا التعديل”.
وبين انه “لا توجد أي ثغرة لمن يعترض على تعديل القانون والإساءة للمذاهب أو الأديان الأخرى جريمة يحاسب عليها القانون”.
وأعلن مجلس النواب جدول اعماله الخاص بجلسة اليوم الاثنين، والذي تضمن 6 فقرات أبرزها تعديل قانون الاحوال الشخصية.
وأكد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، عزم البرلمان على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية خلال جلسة اليوم الاثنين.
وقال الحسيني في حديث لـه، إن “المادة 41 من الدستور العراقي كفلت الحرية لكل العراقيين باختيار مذاهبهم ودياناتهم، لذلك نحن ماضون تجاه استكمال القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية خلال جلسة اليوم”.
وأضاف، أن “هناك تعديلاً بإضافة فقرة تتيح للعوائل الملتزمة دينياً ان يكون اجراء عقود الزواج والطلاق والعقود الشخصية وفق الشريعة لكل ديانة ومذهب”.
وأشار الحسيني الى أن “مجلس النواب عازم على المضي بالقراءة الثانية لقانون الاحوال الشخصية اليوم الاثنين، ليجهز القانون للتصويت عليه بشكل نهائي”.
وفي وقت سابق، اكد عضو الهيئة العامة لحركة الصادقون مهند الشمري، أن قانون الأحوال الشخصية سيمر في القراءة الثانية لأن خيارات الشعب واضحة والبرلمانيون ماضون نحو هذا الشيء.
