الهدى – خاص ..
قال القيادي في جمعية العمل الاسلامي، أمل، هشام الصباغ انه من الواضح أن لدى السلطة الحاكمة في البحرين، تردد كبير في خوض حوار سياسيي مباشر أو غير مباشر مع المعارضة أو مع أي طرف آخر، مبينا ان تلك السلطة تريد ترسيم حلول بإرادة منفردة، وهنا مكمن المشكلة.
واضاف الصباغ في منشورات له على منصة أكس، وتابعتها مجلة الهدى، ان “أزمات البحرين متعددة ومتجددة وسوف تتجدد جيل بعد جيل ، والسبب واضح وهو : عدم حل الأزمات والمشكلات بصورة جذرية”.
وتابع ان ان ملخص الأزمات لا يخفى على أحد، وهي، دستورية، إقتصادية، معيشية، حقوقية، تجنيس، أمنية، إسكان، تمييز، بطالة، حريات دينية، قضاء مستقل، برلمان كامل الصلاحيات، وغيرها من الازمات الاخرى.
وطالب القيادي في جمعية العمل الاسلامي بتصفير وتبييض السجون وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، كما طالب “بحياة كريمة وعيشة هانئه لأننا الأسوأ ونتذيل القائمة الخليجية في العيش الكريم حسب المعطيات ، وشعب البحرين يستحق الأفضل”.
وفي منشور آخر له على منصة أكس، قال الصباغ ان المطلوب مشاركة سياسية، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير سكن ملائم، مضيفا ومطلوب أيضا “تقليص عدد المجنسين وحل جذري لمشكلة التجنيس لأنه ملف موقوت و ضاغط شعبياً وسياسياً و إقتصادياً وإجتماعياً”.
ولفت الى انه “قد تكون هذه الأمور لامسها قبلي المشايخ الكرام والرموز و المهتمين بالشأن السياسي و الإجتماعي من الطائفتين، ومنهم الشيخ المحفوظ و الشيخ علي سلمان و والاستاذ إبراهيم شريف والاستاذ عبدالوهاب حسين و الاستاذ الخواجه و غيرهم وهي عناوين لأزمات البحرين المتعددة الكل يعرفها”.
وختم حديثه بالقول ان “البحرين تحتاج ( إرادة ) للخروج من (الأزمات) إلى حالة الإستقرار السياسي و الإقتصادي و الحلول ابرزها القيادات الدينية و السياسية بشكل واضح”.
من جهته تطرق الناشط الحقوقي البحريني، علي الحاجي، الى الصعوبات التي تواجه المشمولين في العفو والمستفيدين من التدابير البديلة.
وأوضح الحاجي، انه “بمناسبة الإفراج عن عدد من المحكومين، وهو أمر يسعد كل مخلص في هذا الوطن، لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط الهامة المتعلقة بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن”.
وتابع ان “وزارة الداخلية، وتحديداً قسم العقوبات البديلة، لا يقوم بالدور المطلوب منه في تحقيق الهدف الأساسي من قانون العقوبات البديلة، والمتمثل في إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، بدلاً من ذلك، يظهر القسم كجهة مقيدة، تقوم بدور أشبه بالمراقبة المستمرة للمفرج عنهم.
وقال انه على سبيل المثال، تلقى بعض المستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة اتصالات من إدارة العقوبات البديلة، حيث تُطرح عليهم أسئلة تتعلق بمعلومات شخصية، مثل الحالة الاجتماعية، مكان الإقامة، الوضع الوظيفي، علاوات الغلاء والسكن، وطلبات الإسكان. وهذه الأسئلة تثير الحيرة، خاصة أن الإدارة تغفل عن حقيقة أن المفرج عنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على عمل دون شهادة حسن سيرة وسلوك، أو دون موافقة مسبقة من الإدارة.
وبين الناشط الحقوقي، ان الأمر الذي يجعل العديد منهم يعتمدون على العلاقات الشخصية أو يلجأون لوظائف لا تتطلب هذه الشهادة، مما يحد من فرصهم المهنية ويحول دون اندماجهم الكامل في المجتمع.
من ناحية التعليم، اشار الحاجي، الى ان المفرج عنهم بدون شهادة حسن سيرة وسلوك يحرمون من مواصلة دراستهم الجامعية في جامعة البحرين، مما يعوق تطورهم الأكاديمي ويحد من فرصهم المهنية.
وفي الوقت ذاته، لفت الى ان وزارة الداخلية تستمر في إجراء مقابلات مع المئات من المشمولين بالعفو، وهذه الخطوة تفتقر إلى إطار قانوني واضح، يجعل هذه المقابلات تبدو وكأنها نوع من الرقابة المستمرة على المفرج عنهم، بدلاً من كونها وسيلة لدعمهم في إعادة بناء حياتهم.
وقال ان “الجدير بالذكر أن هناك طلاباً جامعيين على وشك الحصول على درجة البكالوريوس، ورغم ترددهم على جامعة البحرين منذ مايو الماضي، فإن الجامعة ترفض تسهيل إكمالهم لدراستهم”.
واوضح انه “من خلال الشهادات التي تلقيتها، تبين أن بعض الأسئلة التي تُطرح على المفرج عنهم المشمولين بالعفو تتعلق بمشاركتهم في التظاهرات أو نواياهم المستقبلية، وهو ما يثير التساؤلات حول الغرض الحقيقي من هذه الاستدعاءات التي تبدو وكأنها محاكمة للضمير والنوايا”، مبينا انه “بدلاً من ذلك، كان من الأفضل للجهات المحلية تنفيذ قرار رئيس الحكومة بتسهيل إجراءات المشمولين بالعفو، مثل إزالة قوائم منع السفر المحلية والخليجية، وتقديم تسهيلات تساعد في إعادة المفرج عنهم إلى وظائفهم السابقة في القطاع الحكومي، بدلاً من تعطيلهم عن استعادة حياتهم الطبيعية”.
وفيما يتعلق بملف الإسكان وعلاوات الغلاء، بين الحاجي “إن هذه الخدمات تُربط بشكل غير مبرر بحالة الزواج ووجود عائلة، حيث قامت وزارة الإسكان ووزارة التنمية الاجتماعية بوقف هذه العلاوات عن العديد من السجناء، وكأنها عقوبة إضافية لم يُصدر بشأنها أي قانون، متجاهلين أن هؤلاء السجناء لديهم أسر وأبناء يعتمدون على هذه العلاوات في حياتهم اليومية”.
وأكد ان “المفرج عنهم بحاجة إلى دعم حقيقي وإجراءات تنفيذية من قبل السلطات المعنية، وذلك لضمان تحقيق الهدف من قانون العقوبات البديلة، وتمكينهم من التغلب على التحديات التي يواجهونها”.
وقال: ان “استمرار الوضع الحالي يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق العمل وحق التعليم، ويحرمهم من الامتيازات الحكومية التي يكفلها الدستور وميثاق العمل الوطني”.
