الهدى – متابعات ..
تتواصل المطالبات بتعديل قانون سلم الرواتب في العراق، وسط أنباء عن حراك نيابي مستمر بهذا الملف بهدف تحقيق العدالة في الأجور.
ويرى العديد من العراقيين أن سلم الرواتب موضوع حيوي ومهم من أجل تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في رسم خارطة طريق لأجور كل موظفي مؤسسات العراق الحكومية.
وفيما بينت أن سلم الرواتب ليس له علاقة بالموازنة، أعلنت اللجنة المالية النيابية عن تحركات مستمرة بهذا الموضوع.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح صحفي، إنه “تم استضافة اللجنة المشكلة بشأن ملف سلم الرواتب لدراسة ما هي المسارات والميزات الجديدة التي من الممكن أن يحققها”، مضيفا بالقول: “لدينا اطمئنان أنه في حال تم تطبيق هذا القانون سيحقق العدالة”.
وبين العطواني أن “الكثير من المشمولين بسلم الرواتب تخضع دوائرهم ووزاراتهم لقرارات مجلس الوزراء ولا يحتاج إلى أي تداخل تشريعي لتغيير مخصص دائرة أو وزارة”.
وأضاف أن “سلم الرواتب ليس له علاقة بالموازنة وأن الحكومة لديها أولويات وهو يحتاج إلى مبالغ ممكن أن تغطي هذه الالتزامات”.
وفي السياق ذاته، صرح عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن سلم رواتب الموظفين وإمكانية تعديله مرهون بمجلس الوزراء وغير معني به مجلس النواب.
وقال الكاظمي في تصريح صحفي، ان استضافة لجنة رئاسة مجلس الوزراء في مجلس النواب كانت للاطلاع فقط ولم نجري أي تعديلات على القانون”، مشيراً إلى أن “موازنة 2024 لا يمكنها تأمين سلم الرواتب الجديد”.
وتابع أن “أربعة ملايين موظف في العراق لا بد من إيجاد تخصيص مالي لهم حتى يتم التعديل على سلم الرواتب”، لافتاً إلى أن “اللجنة المالية تأمل أن يتم تعديل سلم الرواتب من قبل رئاسة مجلس النواب”.
يذكر أن شريحة كبيرة من موظفي الدولة يتقاضون رواتب قليلة تكاد تصل الى 400 ألف دينار عراقي للدرجة التاسعة والعاشرة، وسط آمال بأن يتم إنصافهم.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد في حزيران الماضي أن مراجعة سلّم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان حينها إن السوداني شدد خلال لقائه وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، على أن “الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس”.
وبيّن، أن “مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت وما زالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي”.
وأوضحت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، أن مجلس النواب لا يمتلك الصلاحية بالتدخل أو إقرار سلم الرواتب، مشيرة إلى أن هذا الامر من صلاحية الحكومة حصرًا.
وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي في حديث، إن “سلم الرواتب الجديد هو إجراء تنفيذي وليس تشريعي متعلق بمجلس النواب”، مشيرًا إلى “وجود فقرة واضحة تتضمن حق لمجلس الوزراء برفع نسبة الرواتب المتدنية في حال وجود تضخم اقتصادي بالعملة النقدية”.
وأوضح الخفاجي، أن “وضع سلم رواتب جديد هو من صلاحية الحكومة المسؤولة عن السياسة المالية”.
ووجهت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، في آذار الماضي، بتشكيل لجنة الأمر الديواني 24 الخاصة بإقرار سلم رواتب جديد يضمن تحقيق العدالة بين مختلف شرائح موظفي الدولة.
ولا يزال معظم الموظفين بدوائر الدولة، ينتظرون قراراً من الحكومة بشأن سلم الرواتب الجديد، خصوصًا بعد العديد من المطالبات النيابية من أجل إعداد السلم لتحقيق العدالة بين الموظفين في مختلف الوزارات.
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح ، قد أكد في حديث سابق، أن قانون سلم الرواتب محال من مجلس الوزراء قبل سنوات”، مشيراً الى انه “يحتاج الى توافق سياسي لتمريره”.
وقال صالح إن “القانون يناقش الرواتب باتجاهين الاول انصاف صغار الموظفين والمتقاعدين بزيادات تضمن الحدود الدنيا للمعيشة بشكل حصري فقط، والآخر هو تغيير الرواتب العالية باتجاه وضع حدود لها ولاسيما التي شرعت بعدد من القوانين بعد عام ٢٠٠٣ او الامتيازات التي تمنح للبعض دون الاخرين من الدرجة الوظيفية نفسها”.
وأوضح أن “هذا يحتاج توافقات سياسية وفك اشتباك كبير لكونه اجراء (راديكالي) يقتضي وضع حد معين لحدود الدرجات الوظيفية”.
