الهدى – وكالات ..
جدد المعتقلون السياسيون في البحرين، والذين يزيد عددهم عن الـ500 معتقل والذين بدأوا اعتصاما منذ نهاية شهر مارس الفائت في سجن “جو” في البحرين، تمسّكهم بالاعتصام لما وصفوه بأنه خداع تمارسه إدارة السجن و”المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” من خلال تفاوضهم حول إنهاء اعتصام، مؤكدين أنه وخلال الاجتماعات الثمانية التي جمعتهم لم يلمسوا منها سوى أن الطرف المقابل يستغل هذه الاجتماعات لذرّ الرماد في العيون ولاستفادة السلطات منها إعلامياً بهدف التضليل.
ويأتي ذلك على خلفية ما أبلغ عنه عدد من المسجونين المعتصمين من ردة فعل معاكسة أقدمت عليها سلطات السجن بالتواطؤ مع السلطات الرسمية، من خلال حرمان المعتقلين من شراء احتياجاتهم من العنبر والتي حٌرموا منها لفترات طويلة.
وكان قد اشتعل فتيل الاعتصام في 25 مارس 2024، عندما توفي السجين السياسي حسين خليل إبراهيم داخل سجن جو بعد سنوات من الإهمال الطبي.
ونتيجةً لذلك، بدأ السجناء السياسيون في المباني 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 في سجن جو اعتصامًا في 26 مارس 2024 احتجاجًا على سوء معاملتهم، وخاصةً الإهمال الطبي.
وتشمل مطالبهم الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وخاصةً السجناء السياسيين البارزين كبار السن وقادة المعارضة الذين يعانون من الإهمال الطبي، مثل الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المرضى الذين يعانون من الإهمال الطبي.
وتعقيبا على ذلك، كتبت الناشطة الحقوقية ابتهال الصايغ على حسابها أن الاجتماعات ثلاثية الاطراف بين إدارة سجن جو، والسجناء، والطرف الثالث هم الجهات الرسمية المعنية بحقوق السجناء، وعلى رأسهم النائب السابق السلوم، بمبنى سجن جو البحريني للتفاوض حول إنهاء اعتصام السجناء السياسيين.
وتابعت الصايغ أنه “بدلا من أن تتمخض هذه الاجتماعات لحلول حقيقية تسهم في تعديل سلوكيات منتسبي إدارة سجن جو وإلزامها بإنفاذ القانون واحترام الكرامة الإنسانية والمحافظة على حقوق الإنسان لجميع السجناء، وفي جميع الأوقات والظروف، وخصوصا خلال هذه المدة التي يشهد فيها السجن اضطرابات تسببت في تأزيم الوضع بشكل أكبر بعد أن اتخذت إدارة السجن اجراءات تعسفية لاجبار المعتصمين إنهاء اعتصامهم بإغلاق الكهرباء وقطع الماء وعزل المحكومين بعد التحركات الداخلية (العيادة، اجتماع مع أعضاء الوفود الرسمية) أو التحركات الخارجية (تقديم امتحان، موعد المستشفى) وقطع كل وسائل التواصل بالخارج”، مشيرة إلى أن ما حدث يؤكد بأنه لا يوجد أرضية ثابتة من قبل أصحاب القرار لتبني استقرار السجن.
وفي حين كان يوم العشرين من شهر آب الجاري هو أول يوم لاختبار شفافية الأطراف المقابلة بتنفيذ تعهداتهم، إلا أنها “فشلت في اختبار الكانتين (محل بيع داخل السجن) فلم يسمحوا إلى ممثلي السجناء المحكومين من شراء احتياجاتهم التي حرموا منها لشهور كالمواد الغذائية بشكل كافي، ولم يعيدوا المعزلين ومازال الإتصال منقطع على غالبية السجناء السياسيين من اشهر”، وفقا لما أفادت به الصايغ.
وتقدم سجناء الرأي مذكّرة ببنود لفك الاعتصام وهي:
1.اطلاق سراح السجناء المرضى وفي مقدمتهم الاستاذ حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس
2.ارجاع كافة السجناء الذين تم عزلهم أمنيا والتوقف عن سياسة العزل الامنى
3.فتح الزنازين من الساعة 6 صباحا الى س6 مساء
4.تشغيل الكهرباء والماء والمكيفات بشكل دائم ودون انقطاع مع فتح الإتصال و الزيارة
5.تحسين الوجبات المقدمة والسماح لهم بالشراء من بقالة السجن ( الكانتين)
6.تحديد تواريخ دقيقة لبدء الافراج عن المحكومين تحت ما يسمى بالاحكام بقانون السجون المفتوحة والعقوبات البديلة.
وفي ظل التأخير في تنفيذ هذه المطالب التي هي في معظمها حقوقية، فهذا يعني استمرار التصعيد والقلق من التبعات السلبية التي ستطال خارج السجن قبل الداخل .
وكانت إدارة السجن قد اتبعت سياسة انتقامية من المعتصمين، من خلال: قطع الكهرباء والمياه والوجبات الغذائية بشكل متقطع، زيادة الإجراءات الانتقامية مثل الحبس الإنفرادي وتعليق الزيارات والاتصالات العائلية ووقف البث التلفزيوني، الحرمان من الحصول على مستلزمات النظافة الشخصية ومستلزمات التنظيف وغيرها من الضروريات من المقصف، تقييد حركة السجناء إلى المحاكم أو المستشفيات، مع إعادة تصنيف أولئك الذين يغادرون إلى المبنى رقم 2، الذي يضم السجناء الجنائيين الأجانب الذين لا يتشاركون نفس اللغة والثقافة والدين الخاصين بالسجناء السياسيين البحرينيين، وبالتالي عزلهم.
ونتيجةً لذلك، يتجنّب السجناء الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة المواعيد الطبية لتفادي نقلهم إلى العزل في المبنى رقم 2، الذي يضم سجناء جنائيين أجانب.
