الهدى – متابعات ..
مع مضي وزارة الصحة في تطبيق “الضمان الصحي” يأمل المواطنون بان يتجنب التعامل مع الكثير من المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة التي تثقل كاهلهم، وهناك من يعجز عن توفير المستحقات المالية لقاء هذه الخدمة الصحية، ويرى البعض في ذلك بارقة أمل في ما يخص القطاع الصحي،
وأقر البرلمان العراقي قانون الضمان الصحي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، الذي يضم 12 فصلاً و44 مادة، مع إلزامية تطبيقه في غضون 6 أشهر بعد المصادقة عليه في فبراير/شباط 2021 من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.
وبعد هذا القرار، بدأ العمل الفعلي بالضمان الصحي نهاية عام 2022 لكنه اليوم يأخذ صدى أكبر، حيث تسري أحكام هذا النظام على العراقيين والأجانب المقيمين داخل البلاد، بالنظر إلى أن القانون كفل ذلك من خلال الاشتراك الإلزامي بالتأمين الصحي عبر شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى هيئة الضمان المعنية بتطبيق القانون.
وخلال الأسبوع المنصرم، وقعت هيئة الضمان الصحي عقود شمول المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص في تقديم خدمات الضمان الصحي والتي شملت عدداً من المستشفيات ومراكز الأسنان التخصصية والمختبرات الأهلية.
وما يهم المواطن هنا هو إعلان، ما بيّنه المدير العام لصندوق الضمان الصحي والمخول بصلاحيات رئيس هيئة الضمان الصحي علي أحمد عبيد أن “الضمان الصحي هدفه غير ربحي وهو تقليل الأعباء المالية على المواطن”، مبيناً أن “عدد المشمولين بالضمان وصل إلى مليون مضمون في العاصمة بغداد” لكنه أشار إلى أن “الضمان الصحي سيطبق عبر مراحل ليغطي جميع فئات المجتمع العراقي وعموم العراق”.
وتعمل جميع دوائر الصحة على هذا الجانب ومنها، دائرة صحة الكرخ، إذ أكدت مديرة شعبة الإعلام فيها الدكتورة سفانة الراوي أن “العمل بالضمان الصحي هو خطوة مهمة لتحسين الواقع الطبي في العراق وحق المواطن بالعلاج والتخفيف من التكاليف ويعد خطوة مهمة لشمول المواطنين في أفضل رعاية صحية”.
وأضافت أن “العمل جارِ به في بعض المؤسسات الحكومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث يتم صرف دفتر الضمان ومن خلاله يتم الحصول على اجراء العملية والفحوصات الطبية وبتكاليف بسيطة جداً”.
وتؤكد الراوي، أن “الاقبال على الضمان حالياً، يسير بشكل تدريجي أفضل من السابق بعد الإعلان عن آلية الضمان وتوعية المواطنين بحقه”، مؤكدة أنه “من الممكن أن يكون بوابة جيدة بديلة عن الطب الأهلي لما فيه من رعاية شاملة من جميع النواحي التي تخدم المواطنين”.
وختمت حديثها بالقول إن “الضمان الصحي هو البرنامج الحكومي لرئاسة الوزراء وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي وضع لهدف أساس هو خدمة المواطن وتحقيق التكافل الاجتماعي وحصول المواطن على خدمة صحية متقدمة”.
وهناك من يتساءل عن آلية أو كيفية التسجيل في هذا الضمان، حيث أن وزارة الصحة ذكرت في بيان سابق لها، أن “نسب الاستقطاع والخدمات الصحية التي يحصل عليها المشمولون بالضمان الصحي هي استقطاع 1% من راتب الموظف مقابل تلقي خدمات الضمان الصحي حيث تشمل يتحمل المضمون 10% من قيمة الخدمة الصحية في الأجنحة الخاصة بالقطاع العام و90% على نفقة هيئة الضمان الصحي، في ما يتحمل المضمون 25% من قيمة الخدمة الصحية في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص و75% على نفقة هيئة الضمان الصحي، كما يحق لكل فرد من أسرة المضمون 6 مراجعات سنوياً لمن هم دون سن 40 عاماً ويحق لكل فرد من أسرة المضمون 8 مراجعات سنوياً لمن هم فوق 40 عاماً، كما يحق لأصحاب الأمراض المزمنة 12 مراجعة وفاتورة أدوية سنوياً.
ولكل فرد من أسرة المضمون إجراء عملية سنوياً ضمن خدمات الضمان الصحي، وتضاف عمليات أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة في حال استوفى المضمون الحد المتاح له، وفي ما يخص شمول خدمات طب الأسنان ضمن الضمان الصحي ما يقدر بقيمة 125 ألف دينار لكل فرد من أفراد أسرة المضمون سنوياً.
ورحب أطباء يعملون في القطاعين العام والخاص بتطبيق النظام الصحي لكن لديهم مخاوف يعتقدون أنها مشروعة، منهم طبيب الأسنان، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قائلاً إن “هناك مشكلات في السوق الصحية منها ما يخص الدواء حيث يجب حل هذه القضايا قبل البدء بعمل أي نظام”.
ويضيف الطبيب أن “الجانب الأهم هو ضرورة توفير جميع الأدوية التي يحتاجها المريض، بحيث لا يضطر إلى شرائها من الصيدليات بأسعار مبالغة فيها وهذا جزء من حل هذه المشكلة”.
في جانب آخر يرى أن “تطبيق الضمان الصحي، ليس في مصلحة المستشفيات الأهلية، وهذا يفتح جانباً آخر للذين يعملون تحت مسمى “تجارة الطب” ولكن إن وضع حد لهؤلاء من خلال قرارات وقوانين صارمة، ربما نشهد عصراً صحياً جديداً”.
