الهدى – بغداد ..
أكدت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خلود حيران، اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضمان حقوق العمال العراقيين وإلزام القطاع الخاص بتسجيل العاملين فيه بدائرة الضمان.
وبينت، في لقاء صحفي موسع، اليوم الاحد، أن تسجيل العامل بدائرة التقاعد والضمان للعمل سيضمن لعامل حقوقه وفي مقدمتها الراتب التقاعدي، مشيرة الى تقديم مقترح لبناء دور واطئة الكلفة وبيعها بالتقسيط على العمال المضمونين، كاشفة عن دخول التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعدة مشاريع بينها مشروع دواجن الديوانية.
وأشارت حيران، إلى أن “دعم القطاع الخاص يبدأ بحماية العمال عبر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والحكومة اهتمت بهذه القضية المهمة واشتركت بدفع 95% من اشتراك العامل المسجل في الضمان، وشعور العامل بأن لديه ضماناً اجتماعياً وتقاعداً محفزاً له وضمانة لمستقبله وهو ما كانت تقتصر عليه الوظيفة الحكومية وحالياً يشمل به القطاع الخاص بفضل هذا القانون وبالتالي فإن تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يعد أكبر إنجاز داعم للقطاع الخاص”.
ولفتت إلى أن ” الحكومة العراقية عملت بخطوات حقيقية لدعم حقوق العمال العراقيين، إذ إنها دأبت على إصدار قرارات داعمة لهم وخاصة إلزام الشركات الأجنبية بالاستعانة بتلك العمالة مع شمولها بقانون التقاعد والضمان وهو ما سمح بزيادة أعداد المشمولين، وكذلك تم إصدار قرارات ألزمت الشركات العراقية والأجنبية بالتسجيل بدائرة الضمان وبخلافه لا يسمح لها بترويج أي معاملة أو أي إجراء”.
وبينت حيران، أن “قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بأن يكون الدعم الحكومي المقدّم للشركات على أساس المنتوجات وعدد العمال المضمونين هو قرار حكيم وسيمثل حافزاً على التنافس في العمل من قبل أصحاب المشاريع”.
وتابعت أن “العمل وفق القرارات الحكومية وقانون تقاعد العمل يسير باتجاهين، الأول أن صاحب الشركة أو المشروع الذي لديه عدد عمال أكبر في الضمان سيحصل على دعم حكومي أعلى ممن لديهم عدد أقل من المسجلين، وكذلك فإن تسجيل العامل سيضمن له حقوقه بمعنى أنه سينال راتباً تقاعدياً وكذلك سيحال على التقاعد في حال عجزه أو إصابته، وفي حال وفاته سيصرف لأسرته راتب تقاعدي”.
وبشأن كيفية التسجيل بالنسبة للعمال، أوضحت حيران أن “أي عامل في شركة أو معمل أو أي مشروع بإمكانه التقديم للتسجيل بقاعدة بيانات دائرة الضمان الاجتماعي للعمل وكذلك من يعملون في الدولة لكن لم يتحولوا لموظفين على الملاك ويدفع 5% من مدخوله شهريا أو سنويا كدفعة واحدة والباقي تدفعه الدولة، كذلك بالنسبة للعاملين (الكسبة) كعمال البناء وسائقي الأجرة وغيرها من المصالح فإنه يتم شمولهم بما نطلق عليه (الضمان الاختياري) ووضعت اختيارات بقيم الراتب تبدأ من 350 ألف دينار إلى مليون و750 ألف دينار، وأي شخص مسجل يصل إلى السن القانونية للتقاعد بإمكانه التقديم على الراتب التقاعدي وأيضا تطبق عليه قاعدة دفع 5% من مدخوله إما شهرياً أو سنوياً”.
وعن حدود الرواتب التقاعدية أوضحت حيران، أن ” الحد الأعلى للراتب التقاعدي حالياً هو مليون و750 ألف دينار، وجميع العاملين في قطاعات الخاص والمختلط والتعاوني كذلك والعاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون وخاضعون للضمان الاجتماعي”، لافتة إلى أن “الراتب التقاعدي للعمال يحتسب بنفس المعادلة التي يحتسب فيها في الوظيفة الحكومية ويحال على التقاعد وفق الآلية المتبعة:
- عُمر 63 سنة للرجل و58 للمرأة لمن لديهم خدمة لا تقل عن 15 عاماً
- عُمر 60 سنة للرجل و55 للمرأة لمن لديهم خدمة لا تقل عن 20 عاماً
- عُمر 50 سنة للرجل بخدمة 30 سنة و50 للمرأة بخدمة 25 عاماً
وعن مشاريع الدائرة وصندوق الضمان أوضحت حيران، أننا “دخلنا بعدة مشاريع قطاعية خاصة من بينها مشروع دواجن الديوانية الذي ارتفع إنتاجه حالياً لـ 3 أضعاف تحت إدارة دائرتنا ما كان عليه في السنوات السابقة وتحول لمشروع ناجح ونحن مقبلون على التوسعة بشكل أكبر، والمنتجات حظيت بثقة المستهلك العراقي وعبر هذا المشروع حققنا هدفين، الأول استثماري والثاني ضمان جميع العاملين بالمشروع”.
وأضافت “كما أن لدينا مشروع المستشفى الألماني التخصصي في قرية الغدير بمحافظة النجف الأشرف وسيتم افتتاحه بعد أربعينية الإمام الحسين(عليه السلام)، وتبلغ سعة المستشفى 45 سريراً لمرضى الأورام السرطانية وحالات أخرى كالكلى، وصندوق تقاعد العمال مشترك بالمشروع بنسبة 51% وكذلك لدينا مشاريع أخرى مقبلون عليها بينها مجمع سكني”.
وبينت أن “من بين مقترحات الصندوق الحصول على قطع أراضٍ ونحن قدمنا طلباً بذلك يتم بناؤها من قبل الصندوق بدور واطئة الكلفة ويقدم عليها العمال المضمونين وكذلك موظفو دائرتنا وتباع بالتقسيط وتستقطع المبالغ المسددة عن قيمة الدور من رواتب العمال المضمونين والموظفين”.
وأشارت حيران إلى أن ” مشروع دار السلام من أفضل المشاريع وأنجحها تحت إدارة صندوق تقاعد العمال والأعمال الجارية فيه ضمن السقوف الزمنية”، مبينة أن اجتماعاً عقد مع ممثلي عدد من المتقدمين لشراء الوحدات السكنية في مجمع دار السلام وتم الاتفاق على تقريب تواقيت تسليم الوحدات للسكن فيها بعد ان تم إبلاغ الشركة العاملة بعزل الأماكن التي فيها الأعمال مستمرة عن المنجزة وسيكون موعد السكن في المشروع بحلول منتصف العام 2025″.
