الهدى – بغداد ..
نظم الآلاف من الموظفين، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة أمام المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.
وقال الموظف وسام احمد وهو احد المشاركين في التظاهرة، “اننا خرجنا اليوم لمطالبة الحكومة والبرلمان بتعديل سلم الرواتب ومعالجة الفوارق في الطبقات لموظفي الدولة”. واضاف ان “هناك عدم مساواة وغبنا في رواتب الموظفين”، مبينا أن “موظفاً في مجلس الوزراء والبرلمان والرئاسات الثلاث يأخذ راتبا مقداره 3 ملايين دينار شهريا، وبنفس الدرجة في غير وزارة يأخذ 500 ألف دينار فقط”.
من جانبه يقول الموظف في وزارة التربية احمد منعم في حديث له، إن “التظاهرة هي ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة لكل الموظفين للمطالبة بوضع سلم رواتب جديد يقوم على أساس العدالة والإنصاف يُراعى فيه أيضا تعديل مخصصات الخطورة”، مردفا بالقول إن “لجنة التظاهرات اجتمعت قبل شهر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتعديل سلم الرواتب دون التوصل الى حل”.
وتابع منعم القول ان “التظاهرة ستتحول الى اعتصام شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبنا”.
وقال أحد الموظفين اننا خرجنا لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش بكرامه وازلة الفوارق الاجتماعية، مضيفا اننا جئنا للمطالبة بسلم رواتب عادل ولرفع الظلم والغبن عن الموظف البسيط .
هذا وكشف عدد من النواب، اليوم السبت، عن التحرك لإقرار سلم الرواتب، مبينا انه سيتم اتخاذ خطوات أخرى تجاه هذا القانون.
وقال النائب رائد المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من النواب، ان “مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي كان في مجلس النواب، حيث يضم هذا المشروع 4 قوانين منها قانون سلم الرواتب”، مبينا ان “مشروع القانون سحب من قبل الحكومة ومجلس الوزراء ولم يتم ارجاعه رغم المطالبات المتكررة من قبل النواب”.
وجدد المالكي “المطالبة بإعادة ارسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي”، لافتا الى ان “موضوع سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب، وان تأخير اقراره بسبب الحكومة”.
واكد ان “مجلس النواب مستعد لمناقشة مشروع أي قانون ترسله الحكومة لتحقيق العدالة والانصاف والدفاع عن جميع الفئات بشكل متساو بما يحفظ مصالحهم جميعا”.
فيما اكد النائب امير المعموري خلال المؤتمر ان “الكثير من الدوائر والوزارات تعتبر بيئة طاردة، بسبب عدم العدالة الاجتماعية حول سلم الرواتب”، مبينا ان “هناك مظلومية كبيرة للعديد من الموظفين منهم عقود 315 والاجراء اليوميين”.
وخاطب المعموري الموظفين بالقول “من واجبنا هو حقوق الكثير من الموظفين، حيث نعمل وفق الدستور والقوانين المشرعة، وستكون هناك خطوات أخرى بخصوص سلم الرواتب كي تكون الصورة واضحة امام الموظفين بالدوائر الحكومية”.
وذكر ان “النواب لم يكونوا في غفلة عن هذا الموضوع”، موضحا ان “هناك الكثير من المخاطبات وجمع التواقيع لغرض تعديل هذا السلم والمطالب به وتوفير التخصيصات المالية”، ومشيرا الى “السعي مع باقي النواب لإكمال هذا الملف واقراره لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الموظفين”.
