الهدى – متابعات ..
قال عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، السيد حمزة الشاخوري أنه “مع مطلع كل عام، خلال السنوات الخمسة الأخيرة، تطالعنا السلطات السعودية بلافتات وأنظمة وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، لا يقّرها دين ولا شرعة إنسانية وتتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان وكرامته وحرّيته في الاختيار دون مسّاس بحقوق وحريات الآخرين ودون مساس بالأمن العام للمجتمع”.
وأضاف الشاخوري في حديث له عن “محرم والضغوط الحكومية”، اننا “لا نفهم بأي مبرر تتدخل السلطة في اختيار الإنسان لممارسته العبادية، في تربيته وتنشئته لأطفاله، لأي مجلس يأخذهم، وماذا يعلمهم وعلى ماذا يحثّهم.
وتساءل “كيف لنا أن نفهم منع السلطات السعودية، وبموجب قانون صادر عن مؤسسات وأجهزة رسمية، منع الأطفال من المشاركة في إحياء مراسم وشعائر عاشوراء بادعاء أن ذلك إشغال للأطفال؟ هذه القائمة من الممنوعات من منع استخدام الناس للساحات أو الطرق، حتى في الأحياء السكنية التي يسكنها عموم الشيعة والتي يشارك كل الحي في احياء الأيام العشر الأولى من محرم”.
وتابع “إذا كان هذا الطريق مشاع للناس، فالناس حرة باستخدامه في المنفعة العامةن خصوصا أن ذلك محدد لناحية التوقيت وزمن متعارف عليه”.
وعدّد الشاخوري اجراءات النظام من “منع المايكروفونات، والمنع من استخدام الساحات، والإصرار على رفع أسماء المشاركين في إحياء المجالس، مبينا إن هذه الرقابة المفروضة بوتيرة متصاعدة سنة بعد أخرى تعدّ تقييدا لحرية الإنسان وسلب لاختياره”.
وأكد أن “المجتمع الشيعي في القطيف والأحساء ينتمي إلى مدرسة كربلاء، وإصراره على إحياء عشرة محرم وفقا لما يرتئيه وليس وفقا لما تقننه وما تفرضه السلطة تحت قائمة الممنوع.
وأشار القيادي في “لقاء” إلى ما دفعته “القطيف، كل القطيف من أثمان غالية من أجل انتزاع ممارسة هذا الحق في عاشوراء، سواء عبر المواكب السيارة في الطرق أو عبر إعلاء نداءات كربلاء وعاشوراء، ورفع رايات الإمام الحسين فوق البيوت والحسينيات والمساجد وعلى أعمدة الكهرباء في الشوارع.”
وأضاف “كم من رادود اعتقل وعُذّب، وكم استماتت السلطة في استدعاء الرواديد والقائمين على المواكب والمآتم والحسينيات إلا أنهم لم يرضخوا، بل قدموا وبذلوا أثمانا غالية وبعضهم أمضى سنوات في السجون، لكن المجتمع بكل آفاته وشرائحه أصرّ على هذه الممارسة وأصرّ على احياء شريعة العاشر بكل تفريعاتها من الإطعام والقراءة والعزاء ورفع الرايات”.
وتساءل الشاخوري، “أنعود إلى الوراء اليوم، ونتنازل هكذا؟”، مشددا على أنه “من أبسط مظاهر الوفاء لتلك التضحيات التي قدمها السابقون أن نواصل إحياء عاشوراء بكامل ممارستنا التي اعتدنا عليها في القطيف والأحساء بحرية”.
وتابع ان “السلطة قد تضغط وتعتقل لكنها في النهاية مضطرة إلى التنازل، ولن تستمر في مسلسل الاعتقال والاستدعاءاتن مضيفا بالقول: “قبِلنا، في البداية، بتسجيل أسماء الخطباء وأسماء المسؤولين عن المجالس ومن ثم السلطة تمادت شيئا فشيئا حتى باتت لا تنتهين ومع كل موسم قد تزداد”، و“أملنا كبير، وإصرارنا أكبر أن نحيي ذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) وبطولات أصحابه وأولاده في كربلاء كما ينبغي وكما تستحق لأنها شعيرة من شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”. ودعا إلى تحدي السلطة، كما فعلنا سابقا، والاتحاد بوجه الممنوعات التي تفرضها لأنها ضد الدين وضد الإنسانية كحقوق وككرامة وكحرية اختيار، عدا عن كونها سياسة استهداف طائفي.
ولفت إلى أن “العهد السلماني ابتدأ بمعاداة الدين كل الدين، معاداة الإسلام كشريعة، مستهدفا السنة والشيعة في ذلك . في أصلّ هذه القوائم من الممنوعات التي تتطور سنة بعد سنة هناك استهداف لاستئصال أصل الانتماء الديني، والانتماء الحقيقي لمدرسة التشيّع ومدرسة كربلاء وثقافة عاشوراء، وهذا ما يخيف السلطة”.
وختم السيد حمزة الشاخوري حديثه بالقول “نحن مدعوون للقيام بواجبنا وبمسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، وهذا النشء، أطفال اليوم، يجب أن يتربى كما تربى من سبقه من أبناء مجتمعهم، فمنبر عاشوراء مدرسة خرّجت أبطالاً وأجيالاً من المؤمنين الذين ساروا على نهج أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) وينبغي أن تستمر”.
يذكر أن النظام السعودي ومن خلال ما يسمى “اللائحة التنظيمية” شدّد على “ضرورة التقيد بالوقت المحدد للمناسبة بما لا يتجاوز الساعة الثانية عشرة صباحا طوال فترة الموسم لدواعي أمنية وتنظيمية مهمة، على أن يتحمل المتجاوز مسؤوليته أمام الجهات المنظمة، وسيتم إعادة النظر في صفة القائم على المنشأة المخالفة من قبل الدائرة”. كما لا تتورع دائرة الأوقاف والمواريث عن التنبيه من الابتعاد عن ما تسميها “الممارسات الخارجة عن المألوف والتي تحمل في طياتها إساءة للدين الإسلامي الحنيف، وتعدّ دخيلة على المجتمع السعودي”، كما لم يغب عن الدائرة تجديدها منع استخدام الساحات والحدائق العامة وعقارات الدولة، كما منعها إقفال الطرقات والشوارع بحجّة تعدي هذا الفعل على حقوق المارّة.
