الهدى – متابعات ..
اكد القيادي في المعارضة البحرانية، الدكتور راشد الراشد، على أن فرحة إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين لم تكتمل مع ترك الجزء الأكبر منهم قيد المعتقلات، لافتاً إلى أن عدد من المعتقلين أنفسهم وأعداد كبيرة من المواطنين كانوا قد عبروا عن عدم ارتياحهم وانزعاجهم من قرار السلطة بإطلاق البعض وإبقاء البعض الآخر في المعتقلات السياسية، وطرح الجميع تساؤلات عن سر هذا التمييز بين المعتقلين خاصة وأنهم جميعاً معتقلون على خلفية أحداث ١٤ فبراير ٢٠١١.
وأضاف الراشد، القيادي في تيار العمل الإسلامي، في بيان صدر عنه وتابعته مجلة الهدى، أن السلطات البحرينية لم تطلق سراح العدد الذي تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام، حيث تم الإعلان عن قرار الإفراج عن ١٥٠٠ معتقل بينما لم تتجاوز الإفراجات عن ربع العدد المعلن عنه، ناهيك عن الأعداد الكبيرة من المعتقلين السياسيين الذين هم في السجن ولم يشملهم قرار الإفراج السياسي، لافتا الى ان ذلك دفع بالأوضاع مجدداً إلى تضاعف الحراك الشعبي المطالب بتبيض السجون.
ولفت الدكتور الراشد إلى أن من يقود هذا الحراك المتصاعد هو مجموعة المعتقلين السياسيين الذين تم الإفراج عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، تضامناً منهم مع باقي المعتقلين السياسيين ممن لم يتم الإفراج عنهم، حيث تجاوبت معهم عوائل المعتقلين السياسيين وجمع غفير من المواطنيين بينهم النخب والنشطاء.
وأشار القيادي في المعارضة البحرانية، في بيانه الى عدة نقاط، أولها، أن عدم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين هو إبقاء ملف الأزمة السياسية في البحرين عالقاً، ويعبر عن إرادة سياسية للنظام بإبقاء الإحتقان والإختناق السياسي في الساحة، رغم المطالب الشعبية والوطنية الهائلة بضرورة تبييض السجون وإخراج البحرين من نفق الإحتقان والإختناق السياسي والناجم بسبب إصرار وتعنت السلطة في معالجة الملفات السياسية بورقة وخيار القمع وتشديد القبضة الأمنية وإجراءات الدولة البوليسية، والإبتعاد كلياً عن الخيارات السياسية للحل.
وتابع بالقول: أن إصرار سلطة الأمر الواقع على خيار القبضة الأمنية والقمع والهروب من مواجهة الإستحقاقات الوطنية هو هروب إلى المستحيل في ظل حجم ما قدّمه الشعب من تضحيات كبيرة من أجل الحرية، تتقدمها كوكبة من الشهداء الأبرار، وإصرار جميع قوى المعارضة وإجماعها على ضرورة إصلاح العملية السياسية من الجذور وإحداث التغيير الذي يحمل معه ضمانات الديمومة والإستمرار.
ونوّه بيان الراشد إلى أن الخيار القمعي أثبت فشله في تحقيق الاستقرار للعملية السياسية، وأن أخطر ما في هذا الخيار أنه يضع الساحة على صفيح ساخن قابل للانفجار في أية لحظة، وأن الهروب بمعالجة الأزمة السياسية بمنطق القوة والعصا يغذي الإحتقان بلا حدود ويزيد من تعقيدات الوضع ولا يساهم بأي شكل في الاتجاه نحو الحل السياسي العادل والمنصف لإخراج البلد من المنزلقات الحادة.
وأوضح البيان أن الجميع يعلم بأن جميع السجناء السياسيين هم مظلومون وإنهم معتقلون على خلفيات سياسية محضة، وأن بقاءهم في السجن هو ظلم كبير لهم ولعوائلهم ولكل الوطن، كما يعلم بحقيقة الظلم وحجمه الواقع على هذا الوطن بسبب التعنت والإصرار على رفض التغيير بالخيارات السياسية التي تجنب الجميع المزيد من الأوجاع والآلام. وشدد على ان البحرين تستحق نظاماً منصفاً وعادلاً أكثر من أي وقت مضى، مشيدا في ذات الوقت بتزايد حركة المطالب الشعبية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والذي لا نرى كفاية إطلاق سراحهم فهذا حقهم الأصيل في استرداد حريتهم التي صادرها خيار القبضة الأمنية والقمع، وإنما لابد من تعويضهم التعويض الملائم عما لحق به من ظلم وتعرضّوا له من أضرار، وعلى النظام أن يتحمل مسؤوليته التاريخيه في كل ما لحق بالوطن من أضرار ونتائج سلبية وخيمة جراء التعنت والإصرار على خيار القبضة الحديدية والقمع كخيار لفرض سلطة الأمر الواقع وإلغاء إرادة الأمة وامتهان كرامتهم.
وختام الدكتور راشد الراشد، بيانه بالاعراب عن تضامنه الكامل مع عوائل المعتقلين السياسيين، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التظاهر والخروج في التجمعات الشعبية والجماهيرية المطالبة بتبيض السجون حتى يتم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذي يمثلون في المرحلة الراهنة “جرح وطننا النازف”، وداعياً اللجان الشبابية في كافة مناطق البحرين لتنظيم وتحشيد التجمعات وأن لا تتوقف حركة المطالبة بتبيض السجون حتى خروج آخر معتقل سياسي في البحرين.
