الهدى – وكالات ..
أدانت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية سفك دماء المواطنين الأبرياء، واعتبرت أن الأمر بات “سمة العهد السلماني خلال السنوات الماضية من حكمه، فمنذ تولّيه الحكم ارتفعت نسبة الإعدامات الفردية والجماعيّة بشكلٍ كبير”.
وفي بيان لها، لفتت اللجنة إلى النظام السعودي ومن خلال البيانات التي اعتاد على إصدارها، فانها تؤكد أن النهج الدموي هو الحاكم في سياستها للانتقام من معتقلي الرأي والمشاركين في الحراك السلمي، الذي انطلق في مناطق القطيف والأحساء عام 2011.
وأوضحت اللجنة أن بيان وزارة الداخلية الذي صدر بتاريخ 13/05/2024 عن تنفيذ حكم القتل بحق المواطن حسن بن أحمد آل ناصر، يسرد مجموعة من التهم الجاهزة في ظل محاكماتٍ صوريّة تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة والشفافة، إضافة إلى انتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الشديد والضغوط النفسية، المخالفة لمعاهدات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
ونددت اللجنة الحقوقية بـ”إصرار محمد بن سلمان على استخدام عقوبة الإعدام والنهج الدموي كوسيلةٍ لتصفية المعارضين والمطالبين بالإصلاحات، وتؤكد أن إراقة دماء المواطنين الأبرياء ستكون وصمة عار على رؤيته 2030 المشؤومة”.
وطالبت اللجنة النظام السعودي بـ”احترام حرمة الشهيد وتسليم جثمانه لأهله ليقوموا بواجب التشييع والدفن والصلاة عليه، وعدم منع ذويه من إقامة مراسم العزاء واستقبال المعزين”.
ودعت اللجنة لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بشكلٍ عاجلٍ ودون شرطٍ أو قيد.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل السريع لوقف سفك الدماء الذي يطال العشرات من معتقلي الرأي بذريعة محاربة الإرهاب، لأن النظام السعودي هو الإرهاب نفسه الذي يجب تقديمه للمحاكمة والحدّ من انتهاكاته لحقوق الإنسان.
يذكر أن الشهيد حسن آل ناصر، من بلدة الملاحة في القطيف، اتهم بارتكابه “جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية”، وفقا لما جاء في بيان وزارة الداخلية السعودية.
وفي حين لم توضح وزارة الموت في بيانها عن المحكمة المسؤولة عن إصدار الحكم، ولا السيرورة القانوينة المفترضة التي خضع لها. لم توثق المنظمات الحقوقية إسم المعتقل ضمن لائحة المهددين بالإعدام.
