الهدى – وكالات ..
قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسيطر فعليا على الحكم في منذ ما يقرب من 8 سنوات، “يواصل عملية التخلص من الهوية الدينية للمملكة، وجهوده تشبه ما فعله الإمبراطور ميجي في اليابان، وما فعله مصطفى كمال أتاتورك في تركيا”.
ووفق تقرير صحيفة “واشنطن تايمز” يعتزم محمد بن سلمان، الذي سيّطر على الحكم منذ العام 2017 وبات حاكمها الفعلي، التخلص مما وصفته “بالعزلة الدينية” وتحديث الاقتصاد السعودي. الأخير، على الرغم من حجمه القوي – الذي يزيد عن تريليون دولار سنويا، فإن تصنيفه على أنه الاقتصاد العشرين الأكبر في العالم – لا يزال متخلفًا نسبيًا، ومرتبطًا بشكل كبير بعائدات النفط.
ولفت التقرير الذي كتبه “Alvaro Vargas Llosa” إلى أن فكرة الخطة الاقتصادية المسماة “رؤية 2030” تقوم على مزاعم “فتح الاقتصاد السعودي وإنهاء اعتماده على النفط والغاز؛ وتعديل التقليد الأصولي القائم، والذي يعود تاريخه إلى التحالف بين السلطات السعودية والوهابية في القرن الثامن عشر؛ وعولمة السعودية ووضعها في مصاف القوى العالمية”.
وتلفت الصحيفة الى أن “التحدي الذي يواجهه بن سلمان يتمثل في تحقيق هذه الثلاثية دون إضعاف القوة الساحقة للنظام الملكي”.
ووفق التقرير فان هناك عدة عوامل لا تزال تعوّق خطة ابن سلمان ومنها ما وصفته بـ”التقاليد الراسخة التي أجبرت الحاكم الفعلي على التحرك ببطء لمنع الأصوليين من إثارة الاضطرابات بين أولئك الذين يتشبثون بالعادات القديمة.” “وكذلك رأسمالية الدولة، التي: على الرغم من الخصخصة الكبيرة، فإنها تمنح الحكومة نفوذًا مفرطًا على الاقتصاد من خلال صندوق الثروة السيادي وكذلك أيضاً تركيز السلطة السياسية في أيدي عدد قليل جدًا من الأشخاص، مع وجود الكثيرين بين النخبة السابقة (تم القبض على بعضهم عندما تم تعيين ولي العهد وريثًا للعرش)، وأجبروا على إعادة مبالغ كبيرة من الأموال التي زُعم أنهم حصلوا عليها عن طريق الفساد، وهم يشعرون بالتهميش”، بحسب الصحيفة.
ومنذ تسلم محمد بن سلمان لسدة الحكم في المملكة، غزت السعودية الكثير من مشاهد الانحلال الأخلاقي التي يعتبرها “التقرير” جزءا من سياساته التي يصفها بالإصلاحية، ويعتبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه رأس الحربة في هذا المشروع.
وأدت مشاهدُ الانحطاط والانحلال التي زادت مع تولي محمد بن سلمان الحكم، إلى تدمير الصورة المحافظة التي عُرفت عن “السعودية” زورا على مدار تاريخها.
ويقابل ابن سلمان “انفتاحه” المزمع بالتضييق على الحريات الدينية، حتى خلال الشهر الفضيل، حيث أتت ضوابط هذا العام متناغمة -كما الأعوام الماضية- مع الفكر السلمانيّ، وإن عُمل على تزيينها. ووفق بيان هذا العام، الصادر عن (وزارة الشؤون الإسلامية)، كانت أولى النقاط إعادة التأكيد على منع نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.
ففي الوقت الذي يكثر اهتمام المسلمين حول العالم بمتابعة الصلوات في مختلف مساجد بلاد الحرمين، يتم منع بث أداء الصلوات في المساجد، كخطوة مكمّلة لخفض صوت مكبرات الأذان وتلاوة القرآن، سعيا من ابن سلمان لاخماد مظاهر الدين الذي يكره.
