الهدى – متابعات ..
يشكو المواطنون من مشكلات ومواقف اجتماعية صعبة بسبب تزايد ظاهرة “بيع الأرقام المتروكة” من قبل شركات الهاتف النقال، فيما تبرر هيأة الإعلام والاتصالات الأمر بأنه “تجاري بحت” يقي الشركات من خسائر فادحة.
وقال المواطن مشتاق طالب، إنه فقد والده في العام 2007، ولم يستطع استرجاع أيٍّ من مستمسكاته أو أغراضه الشخصية التي كان يحملها، بضمنها هاتفه النقال.
وأوضح طالب خلال حديث له، أنه فوجئ بعد سنوات بورود اتصال من رقم والده، الأمر الذي أثار استغراب العائلة وجعلها في حالة صدمة، مضيفاً بأن “عائلته أعادت الاتصال لأكثر من مرة على هذا الرقم، وأرسلت العديد من الرسائل التعريفية لأكثر من مرة ولا من مجيب” .
وقال المواطن: إن “العائلة بقيت في حيرة من أمرها لأيام حتى علمت بأن الشركة أعادت طرح الرقم إلى شخص آخر، بعد مرور مدة طويلة على عدم استخدامه وتفعيله” .
أما المواطن محمد علي، فكانت له قصة أخرى يؤكد فيها أنه اتصل على رقم لشخص يعرفه ولم يتواصل معه لسنوات، ليظهر له شخص على الطرف الآخر، أكد له أنه ليس الشخص المطلوب.
وأكد علي، بأنه “تأكد من الرقم وأعاد الاتصال به ليظهر نفس الشخص الأول ويكيل له السباب والشتام بسبب تكرار الاتصال بالشخص الخطأ” .
المواطن يستدرك بالقول إنه صُدم لمعرفته بآلية طرح بيع الرقم المهمل والمتروك في الأسواق، وهي بحسب المواطنين، ظاهرة منتشرة بشكل كبير بين أوساط المشتركين.
رئيس مجلس أمناء هيأة الإعلام والاتصالات بسام سالم، قال: إن “بيع شركات الهاتف النقال للأرقام المتروكة، أمرٌ معمول به في كل دول العالم”.
وأوضح سالم أن “الشركات تبيع الخطوط بعد عام من تركها من قبل المشتركين،لأن المشترك يدفع مقابل هذا الخط اشتراك، وفي حال عدم دفعه يمكن أن يسحب ويباع إلى شخص آخر” .
وأضاف رئيس مجلس أمناء هيأة الإعلام، أن “هذا الأمر معمول به ليس في العراق فحسب، وإنما في كل دول العالم”، لافتاً إلى أن “الشركات تدفع مقابل تلك الخطوط سواء كانت عاملة أو لا مبالغ سنوية، وبالتالي لا يمكن عدم إعادة استثمارها في حال مرور مدة زمنية من دون استخدامها” .
وبحسب سالم، فإن “الشركات قد تتحمل خسائر كبيرة في حال توسُّع نطاق أجهزتها إن احتوت على خطوط غير مستخدمة”.
