الهدى – متابعات ..
كشف رئيس اللجنة الماليَّة النيابية، عطوان العطواني، اليوم الاحد، عن أنَّ سلّم رواتب الموظفين ما زال لدى الحكومة.
وقال العطواني في تصريح صحفي، إنَّ “سلّم الرواتب ما زال لدى الحكومة، على اعتبار أنَّ هذه المهمة من اختصاص السلطة التنفيذية”، مشيراً إلى أنَّ “مهمة اللجنة معرفة مسار الزيادة المترتبة على هذا السلّم، ومتابعة تنفيذه.”
وبشأن تأخر جداول موازنة 2023، أوضح العطواني أنَّ الجداول “كان يجب أن ترسل إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي”، منوهاً بأنَّ “الجداول ما زالت لدى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات العام الحالي، على اعتبار أنه كان هناك إنفاق معين وتخصيصات يجب أن تعالج وتتكيف وفق البنود التي وردت في موازنة 2023”.
وتوقع العطواني وصول الجداول إلى مجلس النواب الشهر المقبل، “مع الالتزام بكل ما ورد في موازنة العام الماضي من بنود في ما يتعلق بالتعيينات واجبة التنفيذ بالاتفاق مع وزارة المالية”.
من ناحية أخرى، أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، ان اقليم كردستان ملزم بتوطين رواتب موظفيه ومتقاعديه لرواتب الشهر الحالي وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح صحفي، أنه “وفق قرار المحكمة الاتحادية فإنَّ رواتب شهر شباط تمنح وفق الكشوفات التي تقدمها حكومة الإقليم بما يتعلق بالقوى العاملة”، موضحاً أنَّ “الإقليم سيكون ملزماً بتوطين رواتب موظفيه ومتقاعديه لرواتب شهر آذار الحالي، والتعامل وفق هذا المبدأ.”
بدوره قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إنَّ “كل شيء يصرف في الدولة العراقية؛ يجب أن يكون له غطاء قانوني، ورواتب الإقليم مذكورة في جدول (ج) من الموازنة ومخصص لها مبلغ معلوم، ولكن يعيقها التزام وعدم التزام حكومة الإقليم، والآن المحكمة الاتحادية قالت: لا يجوز تأخير الرواتب ويجب توطينها ودفعها إلكترونياً”.
وأضاف أنَّ “الحكومة ملزمة الآن بصرفها -بغض النظر عن التزام الإقليم أو عدم التزامه-، وأيضاً الدفع سيكون عن طريق (الكي كارد) وعن طريق المصارف الحكومية، لذلك فإنَّ موضوع الرواتب قد جرى حله”.
واشار الى ان “المحكمة الاتحادية تكلمت عن ثلاثة أصناف هم (الموظفون والمتقاعدون والرعاية الاجتماعية)، لذلك على الحكومة الإسراع في إرسال موازنة 2024 وجداولها ليتم حل المشكلة”.
وتابع كوجر أنَّ “ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية مستمر في زيارته للإقليم والعمل مكثف بشأن موضوع أسماء الموظفين وغيره”، مشيراً إلى أنَّ “هناك كتاباً رسمياً قدم لرئيس الوزراء من أجل صرف 3 رواتب، وهذا قبل قرار المحكمة، والآن جاء قرار المحكمة ولا نعلم كيف سيكون التنسيق، كما أنَّ مبلغ 3 رواتب ليس بالكبير”، وفق تعبيره.
