الهدى – وكالات ..
ذكرته وسائل إعلام تابعة لـ”الحكومة السعودية” هذا الأسبوع؛ أن الحكومة ستفرض قيودا جديدة على واردات المشروبات الكحولية داخل الحقائب الدبلوماسي -التي لا تخضع للتفتيش المُعتاد-، في وقت تعتزم فيه تلك السلطات افتتاح أول متجر مرخّص لبيع الخمور في البلاد مخصص للبعثات الدبلوماسية.
ويرى مراقبون ان ما يُستقى من الخبر الأول من قبل المنظومة الإعلامية التابعة للنظام السعودي، أتى لتعزيز الطلب على الخمور من المتجر الجديد الذي لم يُفصح رسميا عنه ولا عن نوايا تدشينه إلى الآن، والمتوقع افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.
ويرى المراقبون ان هذه خطوة علّها الأولى في مسار شرعنة بيع الكحول علنا في بلاد الحرمين، بعد أن كان يُتداول به حصرا في السوق السوداء التي بدورها تتغذى من ما تُدخله البعثات الدبلوماسية إلى البلاد.
وأفاد أحد المستشارين السعوديين المقربين من الديوان الملكي، لشبكة CNBC الأمريكية أن “وجود متجر للخمور في الحي الدبلوماسي؛ يعد خطوة صغيرة نحو السماح بتناول الكحول خارج السفارات الأجنبية، وهذا جزء من حملة الحكومة الأوسع لتحرير المجتمع، وجذب المزيد من السياح والمغتربين”، على حد وصفه.
واكد أنها “خطوة صغيرة لفتح مبيعات الكحول لغير المسلمين في المملكة، وفي نهاية المطاف سيسمح ببيعها في الفنادق وأماكن أخرى”.
المتجر، بحسب الوثيقة، يقع في الحي الدبلوماسي بالرياض، وهو الحي الذي تقيم فيه السفارات والدبلوماسيون.
كما تشير الوثيقة إلى أنه سيتعين على العملاء التسجيل عبر تطبيق للهاتف المحمول والحصول على رمز التخليص من وزارة الخارجية واحترام الحصص الشهرية مع مشترياتهم. وانطلاقا من أن السفارات في “السعودية”، مثل الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية غير المسلمة، لديها متاجر تبيع الكحول لدبلوماسييها، في حين يمكن نقل الحقائب الدبلوماسية عبر الحدود دون مواجهة الإجراءات القانونية العادية، هذا يعني أن الدبلوماسيين باتوا قادرين على الشرب في البلاد، كما تقديم المشروبات للضيوف السعوديين في الحفلات حيث تتدفق المشروبات الكحولية بحرية.
ولكن بحسب ما أفاد به أحد الدبلوماسيين الغربيين، أنه من غير الواضح ما إذا كان سيُطلب من الدبلوماسيين الآن الشراء من المتجر الجديد بدلاً من الحصول على المشروبات عبر سفاراتهم، كما فعلوا سابقًا.
وفي حين تشير الوثيقة التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية، إلى أن المتجر سيكون “مقتصرا بشكل صارم” على غير المسلمين، إلا أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان المغتربون غير المسلمين سيتمكنون من الوصول إلى المتجر.
يأتي ذلك مع الكثير من الترجيحات بإمكانية سماح السلطات السعودية قريباً بالمشروبات الكحولية في البلاد، سيّما مع كل مظاهر الحانات المُقامة في الهواء الطلق ومظاهر الاختلاط غير المسبوقة والتي لا تُشهد إلا في الدول الـ”لادينية”.
حيث تم افتتاح الحانات في جميع أنحاء “السعودية” لتقديم الكوكتيلات غير الكحولية أو “الموكتيلات” في أجواء شبيهة للبارات الغربية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد توقعت اقتراب النظام السعودي من إلغاء الحظر القانوني المفروض على الكحول؛ لجذب النجوم والمواهب ورجال الأعمال لمواصلة، ما أسمته، “الازدهار الاقتصادي”.
وفي سياق تشريع الانحلال ذكر موقع “مونيتور” الأميركي، في وقت سابق سماح النظام السعودي للسياح من الشاذين ( المثليين) زيارة بلاد الحرمين الشريفين.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن موقع هيئة السياحة السعودية يحتوي على قسم محدث أسفل صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به: “هل ترحبون بزوار مجتمع الميم لزيارة المملكة العربية السعودية؟”، وجاءت إجابة السؤال كالتالي: “نحن لا نطلب من أي شخص الكشف عن التفاصيل الشخصية وليس لدينا، نرحب بالجميع لزيارة بلدنا”.
وأشار إلى ما نشره موقع السياحة السعودية: “نرحب بالجميع لزيارة “المملكة العربية السعودية”، ويمكن للأزواج غير المتزوجين مشاركة الإقامة… من المهم احترام العادات المحلية والتصرف بطريقة حساسة ثقافيًا عندما تكون في الأماكن العامة”.
حلم ابن سلمان، من وجود “دبي ثانية” في السعودية باتت قاب قوسين أو أدنى من التحقيق بأبخس الوسائل ولكن بأغلى الأثمان، التي لن تكون أقل من سمعة بلاد أهم معالم الإسلام في العالم.. ولعلّ “مشايخ” دين ابن سلمان جاهزين لنعي واحدٍ من مسلّمات الإسلام بإعلان فتوى جواز بيع الخمور!.
