الهدى – متابعات ..
اكدت وزارة الموارد المائية عدم إبرام برتوكول مذكرة تفاهم مع تركيا حتى الآن، عازية ذلك إلى رفض الأخيرة تحديد حصة ثابتة للعراق من مياه دجلة والفرات، ومؤكدة على أن قلَّة أو انقطاع مياه الإسالة لبعض مناطق العاصمة، عائد إلى عدم وجود قوانين خاصة بترشيد واستهلاك المياه.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله في تصريح صحفي: إن لجنة التخطيط الستراتيجية والخدمة الاتحادية، ناقشت تنفيذ البرنامج الحكومي والخزين المائي ومشاريع الري الحديثة وخطط إدامة السدود، لافتاً الى أن جهود الحكومة مستمرة بالتفاوض مع كلٍّ من تركيا وإيران بشأن ملف المياه المشتركة.
وأرجع عدم التوصل حتى الآن إلى توقيع بروتوكول لمذكرة التفاهم مع تركيا بعد زيارة الوفد الفني لوزارته إلى أنقرة مؤخراً، بسبب عدم موافقة الأخيرة على تحديد حصة ثابتة لإطلاقات نهري دجلة والفرات، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين البلدين من أجل تحقيق نتائج إيجابية تصبُّ في مصلحة العراق.
وكشف عبدالله في السياق ذاته عن محاولات عدة مع تركيا بشأن الحصص المائية التي تم إطلاقها ثم توقفت وهي غير مستمرة بالكميات المقررة، منوهاً بأن الواردات المائية حالياً من تركيا إلى سد الموصل تصل إلى 300 م3/ ثا، وهي أقل من الواردات المتفق عليها والبالغة 500 م3/ ثا، ضمن الاتفاقيات المشتركة مع كلٍّ من سوريا وتركيا في وقت سابق.
وأرجع شكوى بعض المناطق البعيدة عن العاصمة من قِلَّة أو الانقطاع المستمر بمياه الإسالة، إلى عدم وجود قوانين خاصة بترشيد واستهلاك المياه، إضافة إلى التجاوزات الحاصلة على شبكات الإسالة بجميع مناطق بغداد والمحافظات، علاوة على عدم نصب عدادات، منوهاً بأن وزارته تضخُّ يومياً إلى بغداد 65 م3/ثا، فيما تبلغ حصة الفرد فيها من هذه الكمية، 700 لتر، وهي كبيرة جداً.
وفي السياق ذاته، أفادت عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، ابتسام الهلالي، بأن وزارة الموارد شهدت تراكمات كثيرة خلال الأعوام السابقة برغم توفير تخصيصات كبيرة لها، بيد أن تلك التخصيصات لم توجه بالشكل الصحيح لمشاريعها، عادة تخصيصات الموازنة الحالية للوزارة، قليلة وخجولة ولن تُسهم بإنجاز المشاريع المقررة لكري الأنهر وأعمال التبطين، وصيانة الجداول والسدود، وإزالة جميع أنواع التجاوزات من أجل إيصال المياه إلى ذنائب الأنهر وتوزيعها بصورة عادلة، مطالبة بزيادة التخصيصات لإنجاز المشاريع، لاسيما أن رئيس الوزراء أوعز بتخصيصات مالية للوزارة ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023 للمضي بإنجاز مشاريعها.
