الهدى – بغداد ..
حظيت القرارات التي أصدرتها محافظة بغداد، يوم أمس الاثنين، بخصوص عمل المولدات الاهلية وساعات التجهيز وتسعيرة الأمبيرية في العاصمة؛ بترحيب وإشادة نيابية، وسط تأكيد على فعاليتها في تنظيم عمل المولدات الأهلية.
وقال عضو لجنة الطاقة النيابية، كاظم الطوكي، في تصريح له: إن “هناك إمكانية لعملية تنظيم عمل المولدات الأهلية والحكومية من خلال ترتيب الأعمال بين المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية في بغداد والمنتوجات النفطية، ووفقاً للمواد القانونية التي تلزم أصحاب المولدات بعمليات التشغيل».
وبيّن، أن “التعاون مع وزارة الكهرباء في تزويد المحافظة بساعات القطع والتجهيز للطاقة، سيسهل عملية تحديد حاجة المولدات للوقود، وحسب ما هو معتمد» .
وأكد، أن “وزارة النفط لديها قاعدة بيانات خاصة بالمولدات الأهلية التي تستلم الحصة الوقودية من خلال كشف من دوائر الكهرباء الفرعية وحسب قدرة المولدة، ليتم اعتماد جدول ما بين المولدات وساعات التشغيل» .
من جانبه، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، في حديث صحفي، أن “ملف المولدات الأهلية يحظى بأهمية في اللجنة النيابية، خصوصاً بعد مبادرة رئيس الوزراء لتحسين واقع التيار الكهربائي والجهود التي تبذلها الوزارة» .
وأضاف، أن “مسألة وضع عدادات لساعات التشغيل، وتحديد موعد لجابية الأموال، تسهم في تنظيم عمل المولدات بصورة أكبر والحصول على استقرار للطاقة» .
وأشار الساعدي، إلى أن “اللجنة ستحاسب وتراقب عمل المولدات، خصوصاً من يتسلم الحصة الوقودية منها، ونتوقع أنه بعد سنة من الآن لن تكون هناك حاجة إلى المولدات الأهلية بعد تفعيل عمل الطاقة الشمسية في عدة محافظات لتوفير الطاقة» .
هذا وطالب مواطنون في محافطة كربلاء بان تعمم هذه التجربة على باقي المحافظات، كونها تنصف المواطن وتحقق العدالة في دفع المبالغ الى اصحاب المولدات الاهلية عن ساعات تشغيل حقيقية وليست مجرد تخمين.
وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا، قال أمس الاثنين، في بيان: إنه “تقرر إلزام أصحاب المولدات بوضع عداد يبيِّن عدد ساعات التشغيل الخاصة بمولدته ومقدار الطاقة المُجهَّزة للمواطنين، كذلك إلزامهم بجباية المستحقات المالية من المشتركين في نهاية الشهر وليس في بدايته، لضمان العدالة”، لافتاً إلى “إلزام دائرة الكهرباء في العاصمة بتزويد المحافظة وكافة الوحدات الإدارية بعدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، لمعرفة ما تم تجهيزه للمواطنين من التيار الكهربائي الوطني والمولدة» .
من جانبه، أكد قائد عمليات بغداد، أن “الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، سيتكفل بتنفيذ تلك المقرارات، وستكون قيادة العمليات ومراكز الشرطة ساندة لمتابعة تلك الإجراءات وتنفيذ المقرارات الصادر من محافظة بغداد، كونها تصب في صالح المواطن».
