الهدى – بغداد ..
تسعى لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، لزيادة مبالغ قرض الإسكان إلى 75 مليوناً بدلاً من 60 مليون دينار، خالية من الفوائد، تساعد المواطنين في بناء وحدات سكنية آمنة لهم ولأسرهم.
وقالت عضو لجنة الخدمات والإعمار، مهدية اللامي، في حديث صحفي: إنَّ “اللجنة وصل إليها مقترح مشروع أو تعديل مادة قانونية تخص صندوق الإسكان الذي له علاقة مباشرة بتقديم الخدمة للمواطنين الراغبين باستحصال قروض لبناء وحدات سكنية”.
وأضافت أنَّ “هذا الصندوق يمكن المواطن من التقديم عن طريق الإنترنت للحصول على قرض لكي لا تكون هناك شبهات فساد، بشرط أن تكون لديه قطعة أرض سكنية، ويكون ضمن المواصفات والمعايير التي يعتمدها الصندوق، ليمنح المقترض مبالغ خالية من الفوائد تماماً عدا الإدارية منها ولمرة واحدة فقط”.
وأكدت اللامي أنَّ “مقدار القرض الذي يمنحه الصندوق حالياً يبلغ 60 مليون دينار”، مشيرة إلى أنَّ “البرلمان يرغب بتعديله ورفع سعر القرض إلى 75 مليون دينار لكي يتسنى للمواطن التقديم لبناء وحدة سكنية تكون آمنة له ولعائلته دون الحاجة إلى ترتيب ديون أخرى لإكمال تلك الوحدة”.
وأوضحت أنَّ “اللجنة استضافت مدير عام صندوق الإسكان والمدراء العامين لبلديات بغداد في الوزارة وتحدثوا عن هذا الموضوع وتم رفع تقرير مناسب سيعرض على مجلس النواب، استعداداً للتصويت على المادة وفق الثوابت التي أقرتها الجهات التنفيذية”.
وكان صندوق الاسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة قد اعلن، يوم السبت الماضي، عن المباشرة بفتح التقديم الالكتروني للقروض يوم الأحد.
وذكر الصندوق في بيان له، أن “جدول التقديم تضمن محافظات بغداد وديالى وكركوك والانبار ونينوى وصلاح الدين يوم غد الاحد الموافق 2023/10/15 في الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستكون محافظات ذي قار والمثنى وواسط يوم الاثنين الموافق 2023/10/16، وستكون محافظات القادسية وبابل والنجف الاشرف يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/17، اما محافظات ميسان وكربلاء المقدسة والبصرة فستكون يوم الأربعاء الموافق 2023/10/18”.
ودعا البيان “المواطنين الى التقديم بشكل مباشر عبر الموقع الالكتروني ( https://sreg.site ) من دون الذهاب الى المكاتب والوسطاء”، مؤكدا أن “عملية التقديم سهلة ومبسطة ومرنة وبامكان أي مواطن التقديم بسهولة”.
ورحبت أوساط اقتصادية بافتتاح صندوق الإسكان، التقديم الإلكتروني على قروض البناء، في خطوة تهدف إلى القضاء على أزمة السكن التي استفحلت بشكل مخيف في عموم المحافظات، والناجمة بشكل أساس، وفقاً لعدد من المراقبين، عن حصول ارتفاع كبير لأسعار العقارات، الذي تسبب بحصول عجز “شبه تام” في قدرة الشرائح المتوسطة والفقيرة على تأمين وحدة سكنية.
