الهدى – وكالات ..
أوقفت حركة طالــبان أنشطة وعمل 15 منظمة وهيئة إغاثية في ولاية دايكندي التي يقطنها الشيعة بوسط أفغانستان، بسبب “ضغوط” و”ابتزازات” لصالح الحركة.
وقالت مصادر محلية إن أمين الله عبيد، الذي عينته الحركة والياً على ولاية دايكندي، عيّن ابن أُخته كرئيس لاقتصاد الولاية، ليقوم بذلك بـ”ابتزاز” الهيئات والمنظمات الإغاثية العاملة بالولاية.
وأضافت أن المسؤولين المحليين التابعين لطالــبان في هذه الولاية، يهددون ويهينون منتسبي الهيئات الإغاثية، موضحين أن والي طالــبان هدد في مكتبه رئيس المنظمة الدولية للهجرة وصفعه على وجهه.
وأكد سكان ولاية دايكندي أن ممارسة طالـبان “الضغوط” و “الابتزاز” و”الإساءة والإذلال” ضدَّ موظفي ومسؤولي المؤسسات الإغاثية دفعت بـ 15 هيئة ومؤسسة إغاثية لوقف أنشطتها في هذه الولاية التي يقطنها الشيعة منذ بدء العام الجاري وإلى الآن.
وتضيف المصادر المحلية في دايكندي أن طالــبان تُرغم هيئات الإغاثة على توزيع المساعدات بين الأشخاص المنتمين لعرقية البشتون، في حين أن هؤلاء ليسوا من سكان دايكندي، بل إن معظم سكان هذه الولاية هم من الشيعة الهزارة.
في سياق منفصل، رصد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أكثر من 1600 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، بحقّ محتجَزين لدى حركة “طالـبان” بأفغانستان، نِصفها تقريباً يعد عمليات تعذيب وسوء معاملة ارتكب أغلبها عناصر من الحركة.
وحسب بيان لبعثة “الأمم المتحدة” في أفغانستان فإن 18 شخصاً أيضاً قُتلوا في السجون، بسبب احتجاز الحركة لهم، خلال الـ19 شهراً المنتهية في يوليو 2023.
وقالت البعثة، إنه “في مسعى لانتزاع اعترافات أو معلومات أخرى، يتعرض المحتجَزون لألم شديد ومعاناة جرّاء تعرضهم للضرب البدني والصعق بالكهرباء والخنق، وأوضاع ضاغطة، وابتلاع الماء قسراً، إضافة إلى تغمية العيون والتهديد”.
ورغم أن حركة طالــبان لم تحصل بعد على الاعتراف الرسمي بعد عامين من وجودها في السلطة، فإن أغلب حكومات العالم تبنت نهجاً عملياً في التعامل معها باعتبارها حكومة الأمر الواقع في البلاد.
وسبق للمفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن تحدث عن تراجع الحقوق والحريات في أفغانستان بعد تولي الحركة الحكم وحذر من تداعيات ذلك.
وفي هذا السياق، قال تورك “إن العديد من وسائل الإعلام اضطرت إلى وقف أنشطتها وإن المجتمع المدني يواجه قيوداً مماثلة، كما استخدمت طالـ،ـبان الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وفي بعض الأحيان، القوة المفرطة كأداة لإسكات المعارضة وحرية التعبير”.
وحث تورك خلال كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان الدول التي لها نفوذ على سلطات طالــبان على مساعدتها في عكس هذا المسار، الذي قال إنه يعد قاتلاً ليس فقط لحقوق الإنسان ولكن أيضاً للتنمية والأمن في البلاد في المستقبل.
في المقابل، قالت وزارة الشؤون الخارجية التي تقودها طالــبان إن عدد الانتهاكات المسجلة في التقرير الأممي غير دقيق، لا سيما فيما يتعلق بعدد الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.
