الهدى – وكالات ..
تعّهدت إدراة سجن جو المركزيّ في البحرين بحزمة وعود خلال الاتفاق بينها وبين ممثلي المعتقلين السياسيين، مقابل تعليقهم اضرابهم عن الطعام الذي استمر لأكثر من ثلاثين يوماً.
ونقلت الناشطة الحقوقية البحرينية، ابتسام الصائغ، تفاصيل الاتفاق بين السّجناء السياسيين وإدارة السّجون، مؤكدة أنّ مخرجات الاتفاق جاءت بعد اجتماع تفاوضيّ جمع مسؤولين من المباني ومسؤولين من إدارة السّجن.
وأشارت إلى أنّ السّجناء الذين تفاوضوا مع الجهات الرسمية هم: المعتقل سيد رضي من المبنى السابع، والمعتقلين أحمد عباس وعلي هارون من المبنى الثامن، ومن المبنى التاسع سجين الرأي السيد سجاد ابراهيم العصفور، والمعتقل جاسم الملچَاوي من المبنى العاشر.
ووفق الصائغ، فإن المفاوضات جرت بحضور مدير السّجن هشام الزياني ونائب المدير وممثل من وزارة الداخلية، مشددة على اعتراف المسؤولين بأن مطالب السّجناء هي حقوق مشروعة، إذ تمّ وعدهم بتعديل أنظمة السّجن دون مماطلة أو تأخير، مع تمكينهم من زيارة خاصة تشمل الأقرباء من الدرجة الرابعة وزيادة مدّة الاتصال.
وزارة الداخلية التي طالبت بمهلة تنتهي في 30 سبتمبر الجاري لتنفيذ مطالبات المعتقلين، وعدت السجناء السياسيين بالتفاوض مع شركات الاتصال لتخفيض كلفة الاتصالات والسماح لهم بالاتصال بخمسة أرقام الى سبعة، وكذلك إلغاء تنفيذ العزل الأمني والذي كان يحدث بشكل عشوائي يطال السجناء السياسيين.
بدروها أشادت هيئة شؤون الأسرى في البحرين بالسجناء وجددت في بيان لها، تأييدها الكامل لكافة مطالبهم، والخيارات التي يتخذها السجناء بوعي وصمود منقطع النظير.
وبإرادة وتّصميم، نجح المعتقلون السياسيون بانتزاع اعتراف وزارة الداخليّة بحقوقهم الإنسانية بعد إضراب عن الطعام دام ثلاثة وستين يوماً.
ومن خلال نفسهم الطويل، وعدم الاكتراث للعقوبات التي فرضتها إدراة السجون ضدهم، تمكّن السجناء من إحداث الأثر الأكبر في الساحة الداخلية، رافعين قضيتهم وأزمة البلاد أمام الملأ من جديد.
وطوال الأسابيع الماضية، حرك السّجناء الشّارع المحليّ، حيث هب المواطنون شيباً وشباناً نصرة لهم.
وتعد هذه معركة أخرى من معارك النضال في البحرين، قدّم عبرها المعتقلون درساً بليغاً للسلطات، من خلال فضح المظلومية التي يقاسونها داخل المعتقلات.
ومعركة الأمعاء الخاوية التي انتصرت، طالب عبرها المعتقلون بأبسط حقوقهم، فقابلتها الجهات المعنية في البداية بتجاهل تام، ورفضت الحديث عن مطالب المعتقلين، وراهنت في الوقت نفسه على إنّ إرادتهم ستنكسر تحت وطأة الإضراب، بل إنها مارست شتّى الضغوط للنيل من عزيمتهم؟، إلا انها فشلت في ذلك.
واعتبرت وزارة الداخليّة من جهتها مطالب السّجناء غير قانونية، ولم تتقبّل فكرة الاعتراف بهذه الحقوق، لكنها وأمام إرادة المعتقلين الصلبة، يئست من احتمال فكّهم الإضراب واضطرت إلى الاعتراف لممثلي السّجناء بأنّ مطالبهم قانونية.
وعليه وافق السّجناء على تعليق الإضراب، فيما الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير التعليق أو العودة للإضراب المفتوح عن الطعام.
