الهدى – وكالات ..
نشرت منظمة العفو الدولية؛ تقرير حمل عنوان “المملكة العربية السعودية: إعدام 100 شخص مع استمرار السلطات في “موجة القتل” بلا هوادة”، سلطتمن خلاله الضوء على التناقض الفاضح بين ما يُقال في الإعلام وما يُطبق على أرض الواقع.
وذكر في التقرير أنه: ”وفي تناقض واضح مع وعود المملكة العربية السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، فقد أعدمت السلطات السعودية بالفعل 100 شخص هذا العام، مما يكشف عن استخفافها المروع بالحق في الحياة.“
ويأتي هذا مع محاولات محمد بن سلمان الدؤوبة على تصوير نفسه على أنه مُحدث، حيث وعد بخفض استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم غير العنيفة، لكن العدد السنوي لعمليات الإعدام تضاعف تقريبًا في فترة حكمه.
ففي 3 مارس 2022، وفي مقابلة مع صحيفة ذا اتلانتيك، قال ابن سلمان أن السعودية “تخلّصت” من عقوبة الإعدام ما عدا فئة واحدة مذكورة في القرآن حسب زعمه، وهي الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر أو يهدد حياة أكثر من شخص.
واعتبر أن المشكلة الوحيدة التي تعمل “السعودية” على حلها، هي التأكد من عدم وجود عقوبة إلا بقانون، إلا أن واقع الحال يشير إلى مزاجية وانتقائية في مفهوم التحديث لديه، حيث أنه أظهر للعالم أنه من اكثر المتشددين ضد أي صوت معارض، حرصا على بقاء الجميع صامتين في وجه أي فساد يحاول نشره.
وقمعه المكثف هذا يأتي جنبا الى جنب مع تجييش أناس حقيقيون كانوا أم وهميون، بما يُطلق عليه بالذباب الإلكتروني، للدفاع عنه.
ويضيف التقرير”قد يكون العدد الحقيقي لعمليات الإعدام أعلى في ضوء عدم الإبلاغ عن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في عام 2022″.
وتابع التقرير “في عام 2022، أعدمت المملكة العربية السعودية 196 شخصًا، وهو أعلى عدد سنوي لعمليات الإعدام سجلته منظمة العفو الدولية في البلاد خلال الثلاثين عامًا الماضية.
هذا ولم يتم محاكمة “السعودية” يوما بأي عقوبات جدية على مسرح السياسة العالمية، مستفيدة بذلك من ثرواتها ومواردها النفطية الضخمة، فتشتري بها صمت وسائل الإعلام الدولية.
وفي هذا الاطار تشير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، نييس إس كالامار، إلى التباين في التغطية بين مقتل خاشقجي وعمليات القتل الجماعي في اليمن.
فتقول: “لقد عملت على مدى العامين الماضيين في اليمن كمقرر خاص ويمكنني أن أؤكد لكم أنني وثقت مجموعة من الهجمات ضد المدنيين من قبل قوات التحالف السعودية، ولم يولد أي منهم أي نوع من الاهتمام أو رد فعل ضئيل للغايةن وتقول: “هذه هي حقيقة العالم الذي نعيش فيه.
وأكد مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة، في رسالة لها في الشهر الماضي، أن الضوابط والتوازنات القانونية والقضائية سواء في التشريع أو التطبيق فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، لا تتوافق مع الحدود المطلوبة بحسب القانون الدولي.
وتُقرّ المنظمة الأوروبية السعودية، بعدم جدوى الوعود الرسمية “السعودية”، وترى المنظمة أن انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية يدفعها دائما إلى الرد على المقررين الخاصين والآليات الأممية بتكذيب المصادر والمعلومات المضللة.
ومضت المملكة العربية السعودية خلال العقد الأخير إلى تحوّل كبير، لم يقتصر على شكل المدن والأحياء والعادات الاجتماعية، بل شمل تدهورا في حالة حقوق الإنسان.
