غضب في السعودية من ارتفاع فواتير الكهرباء

الهدى – وكالات ..

منذ أعوام، وفي العام 2018 تحديداً ضجّ المواطنون في السعودية بقضية فواتير الكهرباء التي ارتفعت فجأةً ودون مبررات، و حينها انتفض المواطنون معترضين على التسعيرة الجديدة والتلاعب بالفواتير، وطالبوا المسؤولين بمتابعة الموضوع ومعالجته في أسرع وقت.
واليوم، لا يبدو أن الحكومة التفتت للأصوات التي ترتفع منذ ذلك الحين، حيث صمّت الحكومة السعودية آذانها عن أصوات شكوى المواطنين ومعاناتهم، لتشهد فواتير الكهرباء اليوم المزيد من الإرتفاع.
وعام 2018، طالب المواطنون محمد بن سلمان، الذي كان قد تولّى مهام ولي العهد حديثاً، بتعديل خطة “رؤية 2030″، واستشرفوا منذ ذلك الوقت أن هذه “الرؤية” ستكون سبب تدهور أحوالهم على أكثر من صعيد. ارتفعت أسعار المحروقات وأسعار الخدمات كالكهرباء والاتصالات، ولم تنفع مناشدات المواطنين في تغيير الوضع.
وسجّلت فواتير الكهرباء مؤخراً أرقاماً صاعقة دفعت المواطنين لإثارة الموضوع من جديد، في الوقت الذي تضاعفت فيه فاتورة بعض المواطنين دون سبب، وارتفعت فواتير أخرى بشكلٍ خيالي.
المواطنون أكدوا أن تبرير الارتفاع بزيادة الصرف وتشغيل الأدوات الكهربائية غير صحيح، مشيرين إلى أنهم يحافظون على وتيرة واحدة في ما يتعلّق بتشغيل الآلات الكهربائية، بل في بعض الحالات فإن استخدامها قد انخفض.
وما أثار غضب المواطنين أكثر، هو مطالبتهم بتخفيض الإستهلاك، مع تجاهل الحاجة الملحّة للمواطنين لتشغيل التكييف في ظل الارتفاع المخيف في درجات الحرارة، والنظر إلى الأمر على أنه رفاهية وترف.
و“السعودية للكهرباء” هي المنتجة والمزوّدة الأولى للطاقة الكهربائية في السعودية، وهي شركة مملوكة بشكلٍ غير مباشر للحكومة السعودية.
وضمن الخطة الخاصة بالطاقة والكهرباء، الموجودة على المنصة الوطنية الموحّدة، تزعم الحكومة أن “وزارة الطاقة تُعِدّ بالتنسيق مع هيئة تنظيم المياه والكهرباء، خطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء، وتُشرف على تنفيذها بعد اعتمادها، بما يحمي حقوق المستهلك، ويحقق العدالة بين المستهلكين، والنمو الاقتصادي، ورفاهية المجتمع”، فأين حقوق المستهلك في ظل الفواتير الخيالية التي يتلقّاها المواطنون؟ وأين العدالة بين المستهلكين؟ فبحسب شهادة أحد المواطنين بلغت فاتورة إحدى العجائز التي تعيش وحدها في غرفة في الجيزان 900 ريال سعودي بينما فاتورة عائلة تملك فيلا في الرياض بلغت سجّلأت 700 ريال سعودي.
وتساءل المواطنون لماذا يتحملون قيمة الكهرباء الباهظة التي لا تتناسب مع دخلهم في بلدٍ يعدّ من أكبر مصدّري النفط في العالم؟، وهذا يحتّم على الحكومة السعودية الإسراع بإيجاد حلول واقعية لهذه الأزمة التي يعاني المواطنون تبعاتها، في الوقت الذي يجب أن تكون الطاقة والكهرباء من الأساسيات المؤمنة بأقل كلفة.