الهدى – متابعات ..
قالت مصادر في المعارضة البحرينية، اليوم الاربعاء، “مرة جديدة تتجاهل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان شكاوى المعتقلين السياسيين وشهاداتهم، ولم تلق سمعا للتأييد الدولي الحقوقي لقضيتهم وقررت الاستمرار في الاسلوب ذاته عبر تكذيب الشهادات الحية”.
واضوحت ان المؤسسة “بعد إطلاقها مزاعم تقديم الرعاية الصحية في السجون خرجت مجددا لتتحدث عن تسهيل مركز الإصلاح والتأهيل إجراءات إحياء شعائر عاشوراء”.
وخلصت المؤسسة الوطنية بعد ان اجرى وفدها عدة زيارات للسجون الى أن هدفها التأكد من مدى تمتع السجناء بحرية ممارسة شعائرهم الدينية خلال موسم عاشوراء، مدعية أن ادارات السجون اتخذت الإجراءات والتدابير والتسهيلات اللازمة حتى تضمن حقوق النزلاء في إحياء شعائر عاشوراء بكل يسر وسهولة، في إطار الضوابط التي حددها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، على حد قولها.
من جهته دعا رئيس دائرة الحريات الدينية بمنظمة سلام البحرينية، سيد عباس شبر، الى نصرة مئات السجناء السياسيين المضربين الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثاني على التوالي.
ولفت الى ان “الإضراب يُسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وينبه إلى ضرورة تحقيق العدالة والكرامة للجميع، فحق الإنسان في الكرامة والحرية ليس ترفيهيًا، بل هو أساسي ومن بديهيات الحياة الإنسانية”.
وشدد السيد شبر في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” على ان “إجبار السجناء على الإضراب يجب أن يشكل منبهًا للمجتمع الدولي للتدخل وحماية حقوق الإنسان، فالقوانين الدولية والإنسانية توجب على السلطات البحرينية احترام حقوق المعتقلين السياسيين وضمان حياتهم وكرامتهم.. كما وطالب بـ”ضرورة إنهاء التجاوزات القانونية ضد المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الصحية الكافية لهم والسماح بزيارات عائلاتهم ومحاميهم وضمان العدالة في معاملتهم”.
ودعا شبر، الجهات الدولية المعنية إلى الضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات والعمل على تحقيق العدالة والحرية فاستمرار اضراب المعتقلين يظهر حجم التجاوزات والظلم التي يتعرضون لها، مبيناً ان هذا الإضراب يجب أن يدفع المجتمع الدولي للتدخل من أجل حماية حياتهم وكرامتهم وتحقيق العدالة، وأن يكون تذكيرًا للعالم بأهمية حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وكان المعتقلين السياسيين في سجن جو في البحرين قد اعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تحت شعار “لنا حقٌ” وذلك للمطالبة بحقوقهم.
وطالبوا في بيانهم استرداد حقوقهم المضيعة والمسلوبة التي تتعمد إدارة السجن وبأوامر عليا من وزارة الداخلية بالحرمان من أبسط الحقوق.
ومنها مدة التشمس التي تقل عن ساعة، وتكلفة الاتصال الباهظة، وتقليص مدة الزيارة إلى نصف ساعة بعد أن كانت ساعة، وتقليص عدد الزيارات إلى مرتين في الشهر، وفي الفترة الأخيرة، منعت الإدارة الأقارب من الدرجة الثانية من الدخول للزيارة، بالإضافة إلى منع صلاة الجماعة، التي تعد من شعائرهم الدينية المسلوبة عنهم، فضلاً عن منع حق العلاج والرعاية الصحية بتعمد من إدارة السجن وبأمر من وزير الداخلية.
