الهدى – وكالات ..
بحضور نخبة من المعارضين والشخصيات الناشطة حقوقيا وسياسيا، نظم البرلمان الحجازي وقفة احتجاجية أمام سفارة آل سعود في العاصمة البريطانية لندن، تنديدا بسياسات التهجير القسري المتبعة في الحجاز والإحساء والقطيف.
عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، الدكتور حمزة الحسن، اعتبر في كلمة له خلال الوقفة أنه ” إلى جانب العنف الدموي الداخلي وسط الجزيرة العربية، يوجد شكل آخر من العنف بدأ بهدم حيّ في جدة حتى قُضي على ثلثها ما تسبب بتهجير مليون إنسان”، مشيرا إلى تهجير أهل مكة، وتدمير بيوت الصحابة، وتكرار الأمر نفسه في المدينة المنورة وتغيير ديمغرافيتها.”
ولفت الحسن إلى تبني النظام السعودي نهج الحدّ من الكثافة السكانية للأصلاء في المناطق، لما تشكله من عنصر قوة يراد التخلص منها من بوابة، لافتا إلى أن أهل الحجاز، على سبيل المثال، لم ينتشروا عكس أبناء المناطق الجنوبية.
وشدد الدكتور حمزة الحسن، على أن النهج نفسه جرى تبنيه في المنطقة الشرقية، وكانت نقطة الانطلاق بالمسوّرة في العوامية، وتمددت العمليات على نطاق أوسع شملت القطيف والأحساء بنفس المزاعم، مؤكدا أن التهجير الذي يمارسه النظام غرضه التهجير الداخلي وبعثرة المجتمع بغرض إضاعة هوية أبناء المنطقة الأصلاء.
من جهته، أكد الدكتور سعيد الشهابي من أمام السفارة السعودية في لندن على ضرورة الوحدة وأهميتها بالنسبة لشعب الجزيرة العربية، بالنظر إلى مستوى التقاطعات بينهم على مختلف المستويات الاجتماعية والدينية وغيرها، مشيرا إلى أن “الخلافات المصطنعة” بينهم لا تهدف إلا إضعاف شوكة الشعب من أجل سيطرة قوى الاستكبار والاستبداد، ومؤكدا على أن الهيمنة لا تتم إلا بالتمزيق، والهندسة الديمغرافية الجديدة.
وأضاف يعتقد النظام السعودي أنه بتهجير وهدم مناطق القطيف والأحساء وغيرها في الحويطات، والإمعان في القتل وسفك الدماء، وتجاوز أحكام الإعدام الـ45 عاما لعدد من معتقلي الرأي، كل هذه الممارسات يهيأ للسعودية أنها ستركع أبناء الجزيرة العربية، مشددا على وجود حالة من الوعي المتراكم لدى الشعب ولن تكون البلاد بمنأى عن التغيير.
بدوره أكد البرفيسور الدكتور محمد المسعري، أن حالات التهجير والهدم المعمول بها في “السعودية” من أجل بناء المدن ومزاعم التطوير، وبالشكل التي تتم به تتناقض مع العقيدة الإسلامية، لافتا إلى أنها سياسة قديمة اتبعها السابقون من “ملوك” آل سعود، لكن بوتيرة أخف، “إلى أن جاء هذا الطاغية، (محمد بن سلمان)، لم يجد أحد أمامه فاستخدم أسلوب البطش، بهدف تفكيك التجمعات السكانية.
وفي القطيف أصدر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قراراً، بالموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي التي زعم بأنَّها واقعة ضمن نطاق مشروع ما يُسمّى “تطوير حقل القطيف”، لصالح شركة “أرامكو” شملت مدن وقرى وبلدات بكاملها في محافظة القطيف.
وتذرَّعت وزارة الطاقة بأن قرار نزع الملكية يأتي في “نطاق الحماية من المخاطر والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج” وفقاً للخريطة المُعلنة التي تستهدف قضم مساحة 26 في المئة من القطيف، فيما تواصل وزارة الشؤون البلدية ووزارة النقل استهداف مساحات أخرى بزعم توسعة شبكة الطرق أو تطوير الأحياء السكنية، إلى جانب تقسيم القطيف والتلاعب بحدودها عبر انشاء ما سمي “محافظة البيضاء”.
وبموجب قرار وزارة الطاقة، فإن على أصحاب الأراضي والممتلكات إخلاءها في مدة أقصاها 30 يوماً من دون تأمين بديل لأرزاق الأهالي المتضررين أو مساكن عوضاً عمّا سَيُسْلَب منهم، في مسار تنفيذ خطة تغيير جغرافية المنطقة وتحجيمها وتقطيع أوصالها واقتلاع أهلها من موطنهم.
وتشكل منطقة الأحساء والقطيف البوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فـ60% من المنافذ إلى المملكة تمرّ عبر هذه المنطقة و66% من صادرات المنتجات غير النفطية تُحمَّل عبر موانئها. لكن رغم ذلك، تتعرّض منطقة القطيف والأحساء إلى سياسة طائفية عنصرية ممنهجة قوامها الحرمان والتهميش والإقصاء، ما دفع إلى ولادة حراك معارض ينشد رفع الظلم والحيف والوصول إلى حياة كريمة في ظل سيادة المساواة والعدالة.
وتواجه السلطات المطالب المشروعة لأهالي المنطقة بالتعنت وتعرضهم لمختلف صنوف الانتهاكات بما في ذلك هدم الآثار والمعالم الطبيعية، وتدمير المنازل، فضلًا عن اجتياح الأحياء واعتقال النشطاء وترحيل الأهالي، وتصفية المطلوبين، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المعتقلين داخل السجن، بما في ذلك التعذيب الممنهج والمحاكمات غير العادلة، والإعدامات التي تطال إلى جانب الرجال كبار السن ورجال الدين وشباب اعتقلوا وهم قُصّر.
