الهدى – متابعات ..
توقع خبراء اقتصاد، اليوم الخميس 13 تموز/يوليو 2023، بارتفاع كميات النفط الاسود المصدرة في عام 2023 الى أكثر من 10 ملايين طن.
وقال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في تدوينة له، ان “الكميات التي صدرها العراق من النفط الاسود عام 2022 بلغت أكثر من 7.627 مليون طن عام 2022 وبقية اجمالية بلغت 4 مليارات دولار”.
وأضاف انه “من المتوقع ان ترتفع كميات النفط الاسود المصدرة في عام 2023 الى أكثر من 10 ملايين طن بعد تشغيل مصفى كربلاء ومصفى القيارة مما سيسهل عملية المقايضة بين النفط الاسود العراقي والغاز الإيراني”.
ووقع العراق وإيران، الثلاثاء، على صيغة اتفاق جديدة تخص تصدير غاز طهران الى بغداد، للتخلص من العقوبات الأمريكية، وتوفير الغاز لحل ازمة الكهرباء التي تعاني منها الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن العراق وقّع اتفاقاً مع إيران يقايض بموجبه نفطه الخام بالغاز الإيراني، وذلك لإنهاء مشكلة متكررة تتعلق بتأخُّر المدفوعات ل طهران، بسبب ضرورة الحصول على الموافقة الأمريكية لحدوث ذلك.
ويأتي هذا فيما يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 و40% من إمدادات البلاد من الطاقة، ولا سيما في أشهر الصيف الحارقة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته، ويواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات.
وكان وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قد اعلن في وقت سابق من، اليوم الخميس، عن ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط بعد إعادة جزء من الغاز، فيما أشار إلى أن العقود قيد التنفيذ ستوفر نحو 2000 ميغاواط.
وقال فاضل، في تصريح صحفي: إن “المنظومة الوطنية شهدت خلال الأيام الماضية تراجعاً بساعات التجهيز بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة”، مبيناً، أن “الوزارة حققت قبل شهر تموز طاقات إنتاجية عالية وصلت إلى أرقام قياسية بـ 26 ألف ميغاواط”.
وأوضح، انه “بعد انقطاع الغاز بشكل كامل عن الأنبوب المورد لمحطات الجنوب، وانخفاض معدلات التجهيز على أنبوب الوسط وتدني مستوى كميات الغاز للمحطات الإنتاجية أدى ذلك إلى انخفاض معدل الإنتاج إلى 20 الف ميغاواط”.
وأضاف، أن “نقص الغاز، سبب توقفاً بعدد كبير من الوحدات التوليدية وأسهم بشكل واضح في تقليل ساعات التجهيز”.
واستطرد، أن “وزارة الكهرباء، المتضرر الأول من انقطاع الغاز، ونعمل جاهدين خلال الفترة القادمة وفق رؤية وضعتها الحكومة عبر 3 محاور أساسية لحل مشكلة الغاز ويتضمن المحور الأول التوجه إلى الطاقات الشمسية، حيث تم توقيع 3 عقود رئيسية، الأول مع شركة توتال بواقع 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، والعقد الثاني مع ائتلاف شركات (مجموعة البلال) بمعدل 700 ميغاواط في مناطق الفرات، بالإضافة إلى المضي بالتعاقد مع شركة بور جاينة الصينية لتنفيذ 750 ميغاواط”.
وأشار إلى، أن “التوجه الآخر للوزارة في معالجة نقص الغاز من خلال مشاريع الدورات المركبة حيث تم في شهر تشرين الثاني الماضي، المضي في المرحلة الأولى من هذه الدورات وبواقع 1350 ميغاواط، ومن المؤمل الوصول الى 3500 ميغاواط”، منوها بأن “مدة تنفيذ هذه المشاريع تتراوح ما بين سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات”.
وتابع، أن “المحور الثالث الذي تعمل عليه الوزارة، هو رفع الطاقات الإنتاجية للوحدات، والذي ارتفع عن الصيف الماضي بمعدل 5 آلاف ميغاواط، والذي تحقق من خلال زيادة الوحدات الإنتاجية المحلية بالإضافة إلى نصب منظومات تبريد أضافت 800 ميغاواط، وواحدة من محطات المرحلة السابقة صلاح الدين 600 ميغاواط”.
وأشار إلى، أنه “بعد القرارات التي اتخذت من قبل رئيس الوزراء بحل مشكلة الغاز، بدأت اطلاقات الغاز تعود تدريجياً، إذ إن 10 ملايين متر مكعب عادت إلى أنبوب الجنوب، وأضاف بنحو 1700 ميغاواط، فيما عادت 5 ملايين إلى أنبوب الوسط وأضافت بحدود 700 ميغاواط”.
وتابع، أن “الإنتاج اليوم ارتفع إلى 23 الف و500 ميغاواط بعد إعادة جزء من كميات الغاز المطلوبة”، مبينا أن “الوحدات الإنتاجية جاهزة وكان سبب التوقف فيها هو انحسار الغاز”.
