الهدى – بغداد ..
أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن افتتاح المنظومة الوطنية للدواء.
وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي بمناسبة اطلاق المنظومة الوطنية للدواء: “نفتتح اليوم المرحلة الأولى من برنامج التسعير والتتبع الدوائي والذي تم بالتعاون بين دائرة العيادات الشعبية وإحدى الشركات المستثمرة”، مبيناً أن “هناك هدفين اساسيين للبرنامج، الأول سلامة الدواء الذي سيكون على كل دواء لاصق لاعطاء مأمونية وثقة للمواطن بأن الدواء مستورد بشكل رسمي ومعتمد ومفحوص من الرقابة الدوائية، أما الهدف الثاني الذي يحققه البرنامج هو التسعيرة”.
وأضاف: “نبدأ اليوم بالمرحلة الأولى لغاية الـ15 من حزيران الحالي، ضمن الحملة ومقررات مجلس الوزراء سيكون لاصق على الادوية المشمولة لمأمونية الدواء هذا اللاصق يعطي اشارة واضحة بأن الدواء مفحوص وآمن وبعده البدء باللاصق الخاص بالمأمونية والسعر مجتمعين”.
وأوضح بأنه “سيكون هناك لاصق على كل دواء بالإمكان قراءته من خلال الهواتف بعد أن يقوم المواطن بتنزيل التطبيق ومن خلال التطبيق يستطيع قراءة الباركود ومعلومات كاملة ومفصلة باللغة العربية عن الدواء وتاريخ فحصة وجهة استيراده وسعره”، لافتاً الى أن “هذه المرحلة تبدأ من مركز العيادات الشعبية والمرحلة الثانية التطبيق الشامل لهذا البرنامج في عام 2024 وسيكون ربط بين المركز وبين المكاتب العلمية المستوردة والاخراج الجمركي في وزارة الصحة كيماديا والمذاخر والصيدليات والبرنامج سيكون على مراحل”.
وتابع الحسناوي: “نعلن عن تطبيق المرحلة ماقبل الأولى الخاصة بلاصق حول مأمونية الدواء وبعد الـ15 من حزيران الحالي، ستكون اللواصق تسعيرة اضافة الى مأمونية الدواء بداية العام المقبل”، موضحاً أن “هذا البرنامج يحول نظام المراقبة الى الكتروني واتمتة المراقبة اضافة الى السيطرة على الدواء في القطاع الخاص وتنظيم اجازات الاستيراد”.
وأكد أن “هذا البرنامج يطبق للمرة الأولى في العراق منذ نهاية الثمانينيات إلى اليوم”، داعياً “وسائل الإعلام لمساعدة الوزارة على اكتشاف الهفوات والأخطاء لتصحيح الأخطاء وردم الفجوات التي قد تحصل اثناء تفعيل البرنامج”.
وبشأن تشكيل اللجان التفتيشية والاجراءات المتخذة ضد المخالفين، ذكر الحسناوي، “ستكون هناك شبكة من المفتشين تابعين الى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حيث أن بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة التفتش وتعريفه هو الطبيب او الصيدلي الذي يعينه الوزير او مجلس ادارة نقابة الصيادلة”.
وأشار الى أن “هولاء المفتشين سيوزعون على المناطق ويمتلكون أجهزة لوحية والجهاز له القدرة على كشف تفاصيل أكثر، تبدأ من إجازة واستيراد الدواء ورقمه وتاريخ الدخول والفحص وعدد الأدوية وسعره والنتيجة إذا كان الدواء داخل بشكل رسمي ولكن إذا كان مخالفاً؛ نذهب الى تطبيق القوانين ومنها قانون مزاولة المهنة وقانون وزارة الصحة وقانون القطاع الخاص مجموعة من القوانين التي تفرض الاجراءات التأديبية والعقابية للمخالفين”.
