الهدى – وكالات ..
أثيرت المخاوف على حياة المعتقلين المهددين بالإعدام في السجون السعوديةن وتنبع تلك المخاوف من سياسة محمد بن سلمان الإجرامية غير المستندة إلى معايير حقوقية أو إنسانية أو حتى سياسية.
منظمات حقوقية وجهات معارضة، رصدت تهديد النظام السعودي لحياة 73 معتقل رأي على الأقل بالإعدام الوشيك، بينهم 9 قاصرين، فيما يرجح أن تكون الأرقام أكثر من ذلك بكثير، بسبب التكتم الشديد على الأعداد الحقيقية للمعتقلين في السجون، وبسبب سياسة الاستبداد والقمع المتبعة في السعودية.
وعلى أثر شهادة الشاب أنور آل علوي الذي لم يكن مدرجا في قوائم المهددين بالإعدام، ولم يعرض على محكمة، كما أنه لم يصدر بحقه حكم من القضاء السعودي الذي يتبع التسييس والأهواء المزاجية لابن سلمان، ويصدر أحكامه وفق آراء قضاة الوهابية، يتنبه الأهالي والمعارضة إلى مصير المعتقلين في السجون السعودية، حيث تعلو المطالبات بالكشف عن أعداد المعتقلين والمخفييين قسرا، الذين تتكتم السلطات عن أعدادهم ومصيرهم.
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، طالبت السلطات السعودية بالكشف عن أسماء المعتقلين الذين تحتجزهم قسرا وإعلان الاتهامات الموجهة ضدهم بشكل صريح، ومنحهم الحق في توكيل محام، إضافة إلى الكف عن التدخل السياسي بالقضاء في سبيل إجراء محاكمات عادلة وبشكل علني، كما حثتها على إلغاء الأحكام الصادرة ضد المعتقلين بموجب محاكمات مسيسة ومبنية على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
من جهته، قال “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، أن جريمة إعدام الشهيد آل علوي هو تظهير فاضح لشريعة الغاب التي انتهجتها الدولة السعودية منذ قيامها، مستنكرا طريقة الإجرام التي مورست بحق الشهيد والانتقام الذي استهدف عائلته، حيث لم تسمع “عن حكم الاعدام سوى من خلال بيان وزارة الداخلية، التي أعلنت من طرف واحد عن ثبوت الإدانة وإصدار وتنفيذ حكم الاعدام بحق الشهيد السيد أنور العلوي”.
وفي بيان، نبه لقاء المعارضة إلى أن بيان وزارة الداخلية بكل الدعاوى الواردة فيه، يكشف عن عبثية القضاء السعودي وخضوعه المطلق لإرادة الأجهزة الأمنية التي تمارس دور المدعي والقاضي والمنفّذ للأحكام، مشيرا إلى أن “ما يميّز قضية الشهيد أنور العلوي وما سبقها أن اسمه لم يكن مدرجًا في قوائم المطلوبين لوزارة الداخلية، وأن المتابعين لشؤون معتقلي الرأي في مملكة القمع لم يأخذوا علمًا بوجوده في معتقلات النظام لا لتقصير منهم، وإنما هي سياسة التكتم وترهيب الأهالي بعدم الجهر بظلامة ذويهم المعتقلين تحت طائل التهديد بالعقاب، أو الخداع عبر وعود وهمية بأن الصمت هو شرط الإفراج عن أبنائهم أو تخفيف العقوبة عنهم، الأمر الذي يدفع بعض الاهالي، وبحسن نيّة وأملًا في لقاء أحبتهم لأن يلوذون بالصمت بانتظار تحقّق الوعود، التي للأسف تتبدّدت فيما يواجه المعتقلون مصيرهم بصمت”.
على صعيد حقوقي، نبهت منظمات إلى الأحكام التعسفية التي تهدد حياة عدد من المعتقلين بالإعدام الوشيك، وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى قضية 6 معتقلي رأي صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على أحكام الإعدام تعزيراُ بحقهم، إثر محاكمة شابتها عيوب جسيمة وافتقرت إلى شروط العدالة.
ولفتت المنظمة إلى أن “الجزائية المتخصصة” قد حكمت في 3 نوفمبر 2022، بالقتل تعزيرا بحق كل من زهير آل صمخان، رضى الشايب، محمد آل طحنون، مصطفى أبو شاهين، محمد عبد الرزاق آل مسبح، عبد الله غزوي، وأن المعتقلين الستة ينتظرون “حكم المحكمة العليا التي تعد آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ”.
وخلصت المنظمة إلى أن الانتهاكات التي تترافق مع المحاكمات، بما في ذلك الحبس الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة والإجبار على التوقيع على اعترافات والحرمان من الحق في الحصول على محام، إشارة واضحة إلى أن الأحكام تعسفية وتخالف القوانين الدولية والمحلية.
من جهتها، تحدثت منظمة القسط لحقوق الإنسان عن تهديد السلطات السعودية لحياة تسعة شبان على الأقل بالإعدام على خلفية اتهامات موجهة لهم عندما كانوا قاصرين، بينهم جلال اللباد وعبد الله الدرازي وحسن الفرج ويوسف المناسف وعلي المبيوق، وجواد قريريص وعلي حسن السبيتي. ودعت السلطات السعودية إلى استعراض محاكمات هؤلاء الشباب تمشيا مع المعايير الدولية، والتحقيق في تعرضهم لانتهاكات وتعذيب خلال التحقيق، وشددت على ضرورة إسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ووقف استخدام عقوبة الإعدام بهدف العمل على إلغائها.
