الهدى – بغداد ..
المالية النيابية تجتمع بالمحافظين لمناقشة الموازنة ولجنة الاقاليم تطالب بزيادة حصص المحافظات
عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعا مع المحافظين لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان صدر اليوم، ان “اللجنة المالية بدأت الاجتماع مع المحافظين، لمناقشة تخصيصات المحافظات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية”، لافتة الى ان “اجتماع اللجنة المالية مع المحافظين عقد في دار الضيافة”.
وتعقد المالية النيابية اجتماعات يومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما استضافت عددا من الوزراء لمناقشة التخصيصات المالية لوزاراتهم.
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية أن تمرير قانون الموازنة قد يتم نهاية الشهر الجاري او بداية شهر حزيران القادم، مشيرة إلى انها بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشة القانون مع الجهات التنفيذية.
وحدد تحالف ادارة الدولة في اجتماع موسع له بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل ايام، يوم 10 أيار الجاري موعدا أخيرا لحسم النقاشات حول بنود الموازنة.
من ناحية أخرى توعدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، اليوم السبت، بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 بالصيغة الحالية، بسبب قلة تخصيصات المحافظات، مؤكدة في الوقت ذاته وجود تخصيصات لبعض الوزارات تعادل 15 محافظة عراقية.
وقال النائب الاول لرئيس اللجنة، جواد اليساري، في تصريح صحفي، إنه “تم الاطلاع على تقرير ومسودة الموازنة، فوجدنا غبن واضح للمحافظات من خلال قلة التخصيصات”، مبيناً أن “15 محافظة يقدر حجم المبالغ المخصصة لها تريليوني و500 مليار دينار”.
وأضاف: “طالبنا أن يرفع هذا الرقم الى 10 تريليون دينار، حتى تتمكن المحافظات من النهوض بالواقع الخدمي”، لافتاً الى أن “المحافظين هم أقرب لمحافظاتهم ولمراقبة المشاريع”.
وأوضح نائب رئيس لجنة الاقاليم، أن “بعض الوزارات خصص لها اربعة تريليون دينار أي ما يعادل تخصيصات 15 محافظة، في حين ان مشاريعها فاشلة في المحافظات”، بحسب وصفه.
وأعرب اليساري عن أمله بـ”بالوصول الى اتفاق مع اللجنة المالية وأعضاء ورئاسة مجلس النواب لنقل بعض التخصيصات من الوزارات الى المحافظات والتوصل الى الرقم المرضي”.
وبشأن بقاء هذه الأرقام على حالها، توعد اليساري بـ”عدم التصويت على تمرير الموازنة لكون هناك اموالاً خصصت لجهات لا تخدم المحافظات”.
بدورها شددت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم السبت، على ضرورة وضع الاولويات ومراعاة التقسيم العادل للتخصيصات المالية للمحافظات ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة، النائب علي الحميداوي، ان “لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب علي الحميداوي رئيس اللجنة وبحضور اعضاءها بحثت حصيلة سلسلة اجتماعاتها مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة فيما يتعلق بالمشاريع في قطاعات الماء والمجاري والطرق والجسور والمباني والاسكان بالاضافة الى المشاريع المتوقفة والمتلكئة البالغة قرابة الألف مشروعا”.
كما ناقشت اللجنة موازنة مشاريع المحافظات والمحافظات التي صنفتها لجنة الخدمات تحت عنوان المحافظات المنكوبة التي تحتاج الى وقفة حقيقية بعد الزيارات الميدانية ولقاء المحافظين في كافة المحافظات العراقية .
وأكدت اللجنة “على ضرورة وضع الاولويات ومراعاة التقسيم العادل للتخصيصات المالية للمحافظات ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتجاوز المعوقات والمشاكل التي تعطل الانجاز في مشاريع كافة القطاعات الخدمية فضلا عن تواصل اللجنة مع المحافظين من جهة ورفع تقريرها الى اللجنة المالية النيابية بشأن مشاريع الخدمات والاعمار ورسم اولوياتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية من جهة اخرى”.
