الهدى – بغداد ..
تظاهر العشرات من موظفي الوزارات العراقية؛ اليوم الإثنين، وسط العاصمة بغداد ، للمطالبة بتعديل سُلم الرواتب قبل إقرار موازنة عام 2023.
وقال أحد المتظاهرين؛ الموظف في إحدى دوائر الصحة ويُدعى: “محمد حسين”، في تصريحات صحافية، إننا: “تظاهرنا اليوم للمطالبة بتعديل سٌلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق بين موظفي الوزارات ومسّاواتها”، مبينًا أن: “سُلم الرواتب الحالي غير منصف؛ وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة وأخرى”.
وشدّد على: “وجوب تقليل الرواتب الرئاسات الثلاث وخفض رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة والنواب قياسًا برواتبهم الضعيفة”، مؤكدًا أن: “رواتب المسؤولين العالية خلقت فوارق طبقية كبيرة سيكون تأثيرها كبير على الدولة العراقية مستقبلاً في حال بقاءها”.
ويقول الموظف في دائرة ماء واسط؛ “مجيد حسون”، إننا: “جئنا اليوم من محافظات عدة للتظاهر والاحتجاج على وجوب تعديل سُلم الرواتب وإقراره من قبل البرلمان، بما يحفظ حقوق الموظف الذي بات لا يستطيع تمشية أموره المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار حاليًا في الأسواق”.
وأكد “حسون”؛ الذي يُعّيل عائلة متكونة من 06 نفرات، أنه لا يستطيع أن يُلبي احتياجاتهم الشهرية بدون أن يقترض من آخرين، وبالتالي فإن الديون قد تراكمت عليه، مؤكدًا أن: “سُلم الرواتب الحالي لا يساوي بين الموظفين بشكلٍ عام فهناك من يستلم راتب شهري أكثر من مليون دينار في وزارة معينة والآخر من يسّتلم أقل من: 600 ألف دينار، بالرغم من لديهما نفس الشهادة ونفس الدرجة الوظيفية”.
وفي “ذي قار”، أفادت مصادر صحفية، بأن المئات من الموظفين تظاهروا صباح اليوم، وسط مدينة “الناصرية”؛ مركز المحافظة، للمطالبة بتعديل سُلم الرواتب.
كما تظاهر العشرات من الموظفين في محافظة “البصرة”، صباح اليوم الإثنين، للمطالبة بتعديل سُلم رواتب الموظفين.
وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى ديوان “محافظة البصرة”، بتعديل سّلم رواتب الموظفين.
ويشكو موظفو العديد من الوزارات؛ عدم وجود مخصصات وضعف الراتب الأسّمي؛ مقارنة بوزارات أخرى تسّتلم رواتب أعلى منهم بأضعاف؛ وهذه الفجوة في الرواتب تُزيد من غضب الكثير من الموظفين الذين يريدون العدل والمسّاواة فقط، بحسّب وصفهم.
وبحسّب السُلم الذي نشره عدة نواب؛ فإنه: “وفقًا لسُلم الرواتب الجديد سيكون أقل راتب أسّمي هو: 425 ألف دينار، خلاف الجدول المعمول به حاليًا، والذي يكون أقل راتب فيه للدرجة العاشرة بمقدار: 170 ألف دينار”.
وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي؛ قال الخبير الاقتصادي؛ “نبيل المرسومي”، إن: “سُلّم الرواتب الجديد بنج أو انتحار اقتصادي دون تجاوز برميل النفط: 100 دولار، وإذا كان تطبيق سلّم الرواتب يتطلب إضافة تخصيصات مالية تصل إلى: 11 تريليون دينار إلى الموازنة المثقلة أصلاً بالعجز والديون، فهذا يعني أن سُلّم الرواتب لن يُقر لا في هذا العام ولا في الأعوام القادمة، إلا إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من: 100 دولار، وبخلاف ذلك فهو إما بنج عام أو انتحار اقتصادي”.
وأضاف، أنه: “إذا كان البرلمان والحكومة جادين فعلاً في إعداد سلّم جديد للرواتب يُحقق نوع من العدالة الاجتماعية بين الموظفين؛ فإنه يمكن تحقيق ذلك من دون إضافة تخصيصات مالية جديدة إلى الموازنة العامة، وذلك من خلال الغاء الرواتب المكررة والمزدوجة التي تُصرف لبعض فئات المجتمع لأسباب سياسية وكذلك تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة، وبعض فئات الموظفين في الدرجات العليا واستخدام الفائض المالي المتحقق في رفع رواتب الشرائح الدنيا من الموظفين لتحقيق نوع من التوازن في الرواتب”.
مع استعدادات البرلمان لإقرار موازنة العام الحالي، وفي ظل عدم استقرار سوق النفط، تتصاعد حدّة التحذيرات من دخول البلاد أزمة مالية حادة، جراء زيادة التخصيصات المالية في الموازنة التشغيلية للعراق، لاسيما مع تزايد أعداد الموظفين، في ضوء اعتماد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على الموازنة العامة.
ويعد العراق الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية وبيانات المؤسسة.
وتبلغ موازنة الرواتب في العراق ارقاما كبيرة، وهي تدفع لنحو 10 ملايين عراقي، موزعين بين 6 ملايين موظف، والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.
